اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-17 13:57:00
كشفت الأمم المتحدة في تقرير جديد أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي. وخلص التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى وجود “نموذج تجاري عنيف” يقوم على الاستغلال الممنهج لمعاناة المهاجرين وتحويلها إلى مصدر ربح، في واقع وصفه بـ”العمل كالمعتاد”. وبحسب التقرير، تقوم الشبكات الإجرامية بجمع المهاجرين واختطافهم، وغالبا ما ترتبط هذه الشبكات بأطراف داخل ليبيا وشبكات خارجية. ويتم بعد ذلك فصل الضحايا عن عائلاتهم، واعتقالهم، ونقلهم إلى مرافق الاحتجاز تحت تهديد السلاح ودون أي إجراءات قانونية سليمة، وهو ما يصل إلى حد الاحتجاز التعسفي. وفي أماكن الاحتجاز، يتعرض المهاجرون بشكل روتيني لانتهاكات مروعة، بما في ذلك العبودية والتعذيب وسوء المعاملة والعمل القسري والدعارة القسرية وأشكال متعددة من العنف الجنسي والابتزاز للحصول على فدية، فضلا عن مصادرة وإعادة بيع ممتلكاتهم ووثائق الهوية الخاصة بهم. ويغطي التقرير الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025، ويستند إلى مقابلات مع حوالي 100 مهاجر وطالب لجوء ولاجئ من 16 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهو ما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات وتنوع جنسيات الضحايا. ونقل التقرير شهادات صادمة من ناجيات، إحداهن، وهي امرأة إريترية، احتُجزت لأكثر من ستة أسابيع في منزل يستخدم للاتجار بالبشر في مدينة طبرق شرقي ليبيا. قالت: “كم تمنيت لو مت، لقد كانت رحلة جهنمية”. وأضافت أنها تعرضت للاغتصاب عدة مرات من قبل رجال مختلفين، وأن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما يتعرضن للاغتصاب يوميا، قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد أن دفعت أسرتها فدية. وأفادت امرأة إريترية أخرى، ناجية سابقة من تشويه الأعضاء التناسلية، أنها وصديقتها تعرضا للقطع بالسكين على يد تجار البشر لتمكينهما من اغتصابهما، فيما توفيت صديقتها لاحقا نتيجة النزيف الحاد. وروت إحدى الناجيات التي تم احتجازها في أحد المستودعات أيضًا أن الرجال المسلحين كانوا يأخذون النساء ليلاً لاغتصابهن وتعذيبهن وضربهن أمام الآخرين. وقالت إنها تعرضت للاغتصاب مرتين أمام بناتها ومهاجرين آخرين، وأن رجلاً سودانياً حاول مساعدتها فتعرض للضرب المبرح، مضيفة أن ابنتها أصيبت بصدمة نفسية وما زالت تسأل عن تلك الليلة. وفيما يتعلق بمحاولات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، أشار التقرير إلى أن عمليات الاعتراض من قبل السلطات الليبية كانت في كثير من الأحيان خطيرة، وشملت التهديدات والمناورات البحرية الخطيرة والاستخدام المفرط للقوة، مما يعرض حياة الناس للخطر. وغالباً ما يُعاد الأشخاص الذين يتم اعتراضهم قسراً إلى ليبيا ليواجهوا نفس دائرة الانتهاكات مرة أخرى. كما وثق التقرير حالات ترحيل جماعي متكررة من ليبيا إلى دول أخرى، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مؤكدا أن عمليات الطرد تتم دون فحص فردي لكل حالة، مما يحرم الأشخاص من حقهم في طلب اللجوء والحماية ويعرضهم لخطر العودة القسرية. وأوضح أن أولئك المطرودين على طول الحدود يُتركون في ظروف تهدد حياتهم دون ماء أو طعام أو رعاية صحية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن ما يحدث يمثل كابوسا لا توجد كلمات لوصفه، مشيرا إلى أن الضحايا يضطرون إلى العيش في واقع وحشي إرضاء لجشع المتاجرين بالبشر والمستفيدين من نظام قائم على الاستغلال. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أن “النموذج التجاري” المسيء يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة للغاية، وأن مرافق الاحتجاز أصبحت بيئة خصبة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويدعو التقرير السلطات الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً في المراكز الرسمية وغير الرسمية، ووقف ممارسات الاعتراض الخطيرة، وإلغاء تجريم الدخول والبقاء والخروج غير القانوني من البلاد، وإنهاء جميع أشكال العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر، مع ضمان المساءلة عن الانتهاكات. وشدد تورك وتيتيه أيضًا على أهمية تعزيز عمليات البحث والإنقاذ البحرية لإنقاذ الأرواح، ودعا التقرير المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق عمليات اعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا حتى يتم ضمان التدابير المناسبة لحماية حقوق الإنسان. وشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمعايير العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان على كافة أشكال التمويل والتدريب والمعدات والتكنولوجيا والتعاون المقدم للأطراف الليبية التي ثبت تورطها في انتهاكات جسيمة، وربط أي دعم فني أو مالي بإظهار الالتزام المستمر والواضح بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. آخر تحديث: 17 فبراير 2026 – 13:07 اقترح تصحيحًا
