اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-18 02:21:00
كشف الصحفي أحمد جمعة، رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي، تفاصيل قرار وزارة الصحة والسكان باستبدال الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها رقم (182) لسنة 1960، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس مصلحة الدواء في هذا الشأن. وقال جمعة إن جذور الأزمة تعود إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية، والتي أضافت وعدلت مواد مدرجة في جداول الأدوية، معتبرة أن هذه القرارات صدرت من جهة غير مختصة قانونا. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن “المحكمة الدستورية العليا” أكدت أن سلطة تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعود حصرا لوزير الصحة والسكان، وفقا لقانون مكافحة المخدرات، وليس لهيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أن الحكم تضمن قرارا صدر عام 2023، وقرارات مماثلة نتج عنها منه خلال الأعوام الماضية. وأضاف أن وزارة الصحة تحركت سريعا لاحتواء الجدل، حيث أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارا وزاريا عاجلا استبدل فيه الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، بما في ذلك نفس المواد التي أدرجت سابقا ولكن هذه المرة من الجهة المختصة دستوريا. وشدد جمعة على أن ما حدث لا يمثل تراجعا عن سياسات مكافحة المخدرات، ولا يتضمن إلغاء أو استثناء أي مواد، بل هو “تصحيح قانوني وإجرائي” لنقل سلطة اتخاذ القرار من هيئة الدواء إلى وزير الصحة، دون أي تغيير فني أو جوهري في محتوى الجداول أو المواد المتضمنة فيها. وأوضح الصحفي أن القرار الجديد نُشر في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ رسميًا، بما يضمن استمرار الحماية القانونية والصحية للمجتمع، وتشديد الرقابة الدوائية والأمنية على المواد المخدرة، خاصة الاصطناعية منها، التي يتم التلاعب بنسب مكوناتها أحيانًا للتحايل على القانون. وذكر أن القرار الجديد لوزيرة الصحة تضمن نحو 13 قرارا سبق أن أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية، حسم الجدل بشأن هذه الأزمة.
