وطن نيوز
أنقرة (18 فبراير) – من المقرر أن تصوت لجنة برلمانية تركية اليوم الأربعاء على تقرير يتضمن إصلاحات قانونية إلى جانب نزع سلاح حزب العمال الكردستاني مما يدفع عملية السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 40 عاما.
وأوقف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هجمات استمرت عقودا العام الماضي وقال إنه سيلقي سلاحه ويحل نفسه، ودعا أنقرة إلى اتخاذ خطوات للسماح لأعضائه بالمشاركة في السياسة.
وتقترح مسودة التقرير المكون من 60 صفحة تقريبًا، والتي تمت مشاركتها مع الصحفيين قبل التصويت في أنقرة، إصلاحات قانونية بالتوازي مع إلقاء حزب العمال الكردستاني السلاح، وتحث السلطة القضائية على مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.
ومن شأن التصويت لصالح التقرير أن ينقل عملية السلام إلى المسرح التشريعي، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين، لإنهاء العنف الذي أثار خلافا عميقا في الداخل وامتد عبر الحدود إلى العراق وسوريا.
وتم تشكيل اللجنة في أغسطس 2025 لدعم مرحلة جديدة محتملة في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وعرقل التنمية الاقتصادية في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية.
وكان تمرد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 يسعى في الأصل إلى إقامة دولة مستقلة في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى المطالبة بمزيد من الحقوق الكردية وحكم ذاتي محدود.
وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من المسلحين، في حين قاد الجيش التركي، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة حزب العمال الكردستاني إلى عمق المناطق الجبلية في شمال العراق.
وأحرق حزب العمال الكردستاني بشكل رمزي بعض الأسلحة وأعلن أنه سيسحب أي مقاتلين متبقين من تركيا كخطوة أولى نحو إعادة دمجهم القانوني في المجتمع، استجابة لدعوة زعيم الحركة المسجون عبد الله أوجلان. رويترز
