اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-20 01:00:00
قال الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، إن تعثر المبادرة الأممية في ليبيا يعود بالدرجة الأولى إلى عدم استجابة الأطراف الليبية لما اقترحته المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على القوانين الانتخابية وتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدا أن مسؤولية الفشل تقع على عاتق هذه الأطراف، وليس على البعثة الأممية. وأوضح “الكبير”، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن المقصود بـ”الأحزاب الليبية” لا يقتصر على مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، بل يشمل القوى والجهات التي تقف خلفهما وتدعمهما وتستفيد من وجودهما في المشهد السياسي، معتبرًا أن هذه الأحزاب لا تظهر رغبة حقيقية في إحداث تغيير في الوضع الحالي. وشدد على أن المجلسين يظلان الهيئتين المسؤولتين بشكل مباشر عن الجمود السياسي، حيث يستطيعان – على حد تعبيره – الاستجابة للمبادرة الأممية والاعتراف بأن استمرار الوضع الحالي لم يعد ممكنا، وأن التغيير أصبح ضرورة ملحة. وأشار إلى أن استمرار الأزمة السياسية في ليبيا يعكس غياب الالتزام والتوافق بين القوى الفاعلة، مؤكدا أن الخروج من الطريق المسدود يتطلب تعاونا جديا وانخراطا في المسار الذي رسمته المبادرة الأممية وصولا إلى إجراء الانتخابات وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي. وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة مهما اتسعت صلاحياتها، لن تتمكن من تحقيق تقدم ملموس دون دعم دولي فعلي من مجلس الأمن، خاصة من الأعضاء الخمسة الدائمين، موضحا أن البعثة ما زالت متمسكة بآلية “الحوار المنظم” باعتبارها الإطار الأنسب لإدارة الأزمة. وأشار إلى أن المبعوثة الأممية قد تطرح خلال إحاطتها بدائل تهدف إما إلى تعديل مواقف بعض الأطراف أو تحييد المعوقات التي تعترض جهود البعثة، بما يضمن استمرار دورها في إدارة الملف الليبي. وعن الخيارات المطروحة، اعتبر الكبير أن الاقتراح الرابع الذي قدمته اللجنة القانونية يعتبر الأكثر واقعية، وهو تشكيل مجلس تأسيسي جديد يتولى إدارة المرحلة السياسية بدلا من مجلسي النواب والدولة. لكنه أقر بصعوبة تنفيذ هذا الاقتراح، لافتا إلى احتمالية عدم تحقيقه لإجماع دولي شامل، في ظل وجود عدد من القوى الدولية الفاعلة التي لها علاقات ومصالح مع المجلسين القائمين. وتوقع الكبير أن يقدم المبعوث الأممي مقترحا رسميا قد يحظى بقبول دولي أوسع مقارنة بمساعي إنهاء دور مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي وصفها بالمعقدة وصعبة التنفيذ في الظروف الحالية. وأكد أن نجاح أي مبادرة سياسية يظل مرهونا بمدى استعداد الأطراف الليبية للانخراط في حوار منظم مبني على التوافق الوطني والالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن شرعية العملية السياسية وتدعم استقرار الدولة الليبية.
