اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-21 04:26:00
وزير الاستثمار في الحكومة الليبية علي السعيدي يدعو الشركات الروسية للاستثمار في الطاقة ويتحدث عن تكتل مالي يتجاوز 100 مليار دينار في البنوك. ليبيا – جدّد وزير الاستثمار في حكومة الاستقرار علي السعيدي، دعوته الشركات الروسية للاستثمار في مشاريع الطاقة، بما في ذلك تكرير النفط وبناء محطات كبيرة لتوليد الطاقة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الموارد المالية للدولة الليبية، في حديث لـ”وطن نيوز”. دعوة للاستثمار والاجتماعات في قازان. وقال السعيدي: “التقيت بممثلي الشركات الروسية في قازان، وناقشنا موضوع مصافي النفط بشكل تفصيلي، لكن دون التوصل إلى نتائج حتى الآن”. وأضاف: “فيما يتعلق بمحطات الطاقة الكبيرة أو مشاريع الطاقة الأخرى، لم نتلق رداً من الجانب الروسي. وآمل مخلصاً أن يكون الجانب الروسي أو أي دولة أخرى على استعداد للاستثمار في بلادنا”. العملة الصعبة خلال 2026 وصعوبات الاستيراد وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية العاجلة التي يمكنها إدخال العملة الصعبة بشكل مباشر إلى ليبيا خلال العام 2026، أوضح السعيدي أنه من الصعب إدخال العملة الصعبة إلى البلاد في الوقت الحالي، معتبرا أن المصدر الوحيد لإدخال العملة الصعبة هو النفط الليبي، ولأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعرف جيدا ما يحدث في ليبيا، فمن الصعب إدخال العملة الصعبة إلى البلاد. الشعبة وضمانات المستثمرين والقانون رقم 9 لسنة 2010. وعن تأثير الانقسام السياسي والمؤسساتي على جذب المستثمرين الأجانب، ووجود ضمانات قانونية موحدة تحمي المستثمر من ازدواجية القرارات بين الشرق والغرب، أكد السعيدي أن القانون رقم 9 لسنة 2010 هو الضمان الوحيد لأي مستثمر يرغب في دخول ليبيا، وأي مستثمر لديه الرغبة في الاستثمار في ليبيا يمكنه التوجه مباشرة إلى شركات التأمين. وأضاف: “لمن يبحث عن الضمانات، هناك شركات تأمين عالمية يمكنها حماية المستثمر عند دخوله ليبيا، والحفاظ على أمواله، وحماية رأس ماله”. خطة للاستثمار السياحي وتحديات الشريك الدولي. وأشار السعيدي إلى أن هناك خطة استثمارية واضحة للاستثمار في المجال السياحي خاصة على الساحل الليبي وتحديدا وادي مارك والكنيسة المرقسية. وتابع: “في الوقت الحالي، نأمل الحصول على دعم محلي فيما يتعلق بالشراكات والاستثمار الأجنبي، وفي ظل الانقسام من الصعب جداً إيجاد شريك دولي حقيقي للاستثمار في المجال السياحي”. تعديل قانون البنك المركزي ومشروع لمجلس النواب وأكد السعيدي أن وزارة الاستثمار عملت خارج نطاق اختصاصها من خلال تخصيص فريق متخصص لتعديل قانون مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2005، حيث تم تشكيل لجنة عقدت أكثر من 90 اجتماعا، وتم إعداد مسودة نهائية وعرضها على مجلس النواب، مما يتيح لأصحاب الأفكار والشركات فرصة الاستثمار بالأموال الليبية. كتلة مالية في البنوك وتوجه للاستثمار المحلي. واختتم السعيدي حديثه قائلا: “هناك كتلة مالية في البنوك الليبية تتجاوز 100 مليار دينار ليبي، وبهذا المشروع يمكننا استثمار أموالنا دون الحاجة لمستثمر أجنبي في الوقت الحالي”.
