اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-27 16:50:00
رام الله – القدس نيوز: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة، إن أي محاولة لوصف حركة حماس بـ”الإرهاب” تتجاهل السياق التاريخي للمقاومة الفلسطينية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تضمن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال. وأوضح زكارنة في تصريح صحفي أن المقاومة الفلسطينية لم تبدأ بحماس، بل سبقتها فصائل وطنية عدة، منها فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي مارست مختلف أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن تصنيف حماس كحركة إرهابية يعني، من حيث المبدأ، تصنيف كل هذه الحركات ضمن نفس التوصيف، وهو ما اعتبره انتهاكا للقانون الدولي وتجاهلا لحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير. وذكر أن القانون الدولي يميز بوضوح بين حق الشعوب المحتلة في المقاومة، وهو حق مشروع ومكفول، وبين الأعمال التي تنتهك قواعد النزاع المسلح، مثل استهداف المدنيين عمدا، مؤكدا أن هذه الأفعال يجب أن تخضع للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية المختصة، سواء ارتكبتها دول أو جماعات مسلحة، بعيدا عن المعايير المزدوجة التي تتبعها بعض الدول الغربية. وأضاف زكارنة أن التجارب التاريخية العالمية، مثل مقاومة الشعب الفيتنامي للاحتلال الأمريكي، لم تصنف كإرهاب، معتبرا أن نفس المنطق ينطبق على القضية الفلسطينية، فمقاومة الاحتلال، سواء كانت مسلحة أو شعبية أو سلمية أو قانونية، لا يمكن وصفها بالإرهاب، بل تمثل حق مشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وأشار إلى أن التفوق العسكري الإسرائيلي والدعم السياسي الذي تحظى به من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، يجبر الفلسطينيين على دراسة خيارات متعددة للمقاومة، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، والعمل القانوني الدولي من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بهدف فضح الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المجتمع الدولي. وشدد زكارنة على أن بعض هذه الأساليب قد تكون أقل تكلفة وأكثر فعالية في ظل ردود الفعل العسكرية الإسرائيلية العنيفة التي تشهدها مناطق عدة، من بينها قطاع غزة وجنين ومخيماته ومدن الضفة الغربية، لافتا إلى أن الاحتلال يستفيد من الغطاء السياسي الدولي لتبرير ممارساته. وأكد أن حق المقاومة بأشكالها المختلفة، سواء كانت سلمية أو قانونية أو دفاعية، يظل حق ثابت ومشروع للشعب الفلسطيني لا يمكن إلغاؤه، مشددًا على أن أي محاولة لتجريمه تمثل في جوهرها استهدافًا للحقوق الوطنية الفلسطينية وتجاهلًا للقانون الدولي والحقائق التاريخية.
