اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-09 20:34:00
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة المدى حتى 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من نواب المحافظ، وهم: د. محمد التوني نائب محافظ الفيوم، ود. بلال حبش نائب محافظ الفيوم. بني سويف، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان. كما حضر الوزيرة المفوضة آن سكوف نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وشيتوس نوجوشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي، والدكتورة هبة عبد المنعم رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الوزارات والسلطات المركزية والمحافظات وشركاء التنمية وعدد من مساعدو ومستشارو وزير التنمية المحلية والبيئة، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة. وفي بداية كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص التهاني للحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها بالترحيب بهم في مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة المدى حتى 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، مؤكدة أن مشاركتهم تعكس الاهتمام المشترك بدعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في مختلف المحافظات. الجمهورية. وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائما على أهمية تمكين المحافظات وتعظيم استغلال مواردها وإمكاناتها التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط خطط التنمية في المحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، مما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضحت أن هذا النهج ينسجم مع ما نص عليه قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، الذي أكد على أهمية قيام المحافظات بإعداد الخطط الاستراتيجية طويلة ومتوسطة المدى، بما يعزز تكامل نظام التخطيط بين المستويين الوطني والمحلي، ويضمن توجيه الاستثمارات التنموية حسب أولويات واحتياجات كل محافظة. وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي أيضًا في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين المحافظات من تعظيم الاستفادة من مواردها وقدراتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وأن تمكين المواطن هو الهدف الأول لجميع السياسات والبرامج الحكومية. وأكد وزير التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي على انتهاج النهج التشاركي في إعداد هذه الرؤية والخطط، والتي تتضمن صياغة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحليل القطاعات الواعدة، وتحديد الفرص الاستثمارية في المحافظات المستهدفة. وأوضحت أن إعداد هذه الرؤية شارك فيه ممثلون عن مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي، بما في ذلك القيادة التنفيذية في المحافظات، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والأكاديميين، وشركاء التنمية، للتأكد من أن الخطط تعكس الأولويات الحقيقية للمجتمعات المحلية. وأضافت أن إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030 لأربع محافظات في شمال وجنوب الصعيد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي، وتعزيز قدرة المحافظات على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تساهم أيضاً في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويلها إلى برامج ومشاريع تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة، وتجسد نموذجاً للتعاون الفعال بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين. وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مشاريع ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية المحلية على أساس تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، مما يسهم في خلق اقتصاد محلي ديناميكي قادر على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، منوهة بمواصلة العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويدعم خلق فرص عمل مستدامة لأهالي المحافظات. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تعزيز حوكمة دائرة التنمية المحلية من خلال تطوير أنظمة التخطيط والرصد والتقييم، واعتماد النهج المبني على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة. وفي ختام كلمتها أعربت الوزيرة عن تطلعها أن يساهم هذا اللقاء في إثراء النقاش وتحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة. وتقدمت بالشكر والتقدير لفرق العمل في وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وللمحافظات المعنية، وكذلك لشركاء التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي على جهودهم في إعداد هذه الرؤية وخطط التنمية. وأكدت استمرار التزام الوزارة بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق منهج برامجي واضح ونهج لامركزي يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة في كافة محافظات الجمهورية.
