اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-09 16:12:00
البرلمان الجزائري يصوت على قانون الأحزاب السياسية الجديد وتعديل قانون التنظيم الجهوي للبلاد الجزائر الآن – صوت المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب السياسية، كما صادق على النص المعدل والمتمم للقانون رقم 09-84 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الجهوي للبلاد، خلال جلسة علنية حضرها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد . سعيد. وعقب عملية التصويت، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الشعبي الوطني على الجهود التي بذلوها في دراسة ومناقشة هذين المشروعين التشريعيين، مشيدا بالدور الذي قامت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان في إثراء النصين بالملاحظات والمقترحات التي ساهمت في تحسين مضمونهما. وشدد الوزير على أن الموافقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب السياسية يمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، حيث يهدف هذا النص إلى تمكين الأحزاب من العمل ضمن إطار قانوني أكثر تنظيما وفعالية. وهو ما يتيح لها القيام بدورها في تنشيط الحياة السياسية، وتنظيم المواطنين، والمساهمة في تكوين النخب، وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية. وأوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة بعد إقرار دستور 2020، الذي عزز الضمانات الدستورية للممارسة السياسية وكرس مبدأ التعددية الحزبية في إطار احترام الثوابت الوطنية ووحدة الدولة. كما يتضمن القانون الجديد عددا من الإجراءات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني للأحزاب السياسية، بما في ذلك تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، وتكثيف الرقابة على مصادر التمويل، بالإضافة إلى إدراج آليات جديدة مثل رقمنة إدارة الأحزاب والحد من ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي بين المسؤولين المنتخبين، فضلا عن توسيع مشاركة الشباب والنساء في العمل السياسي. وبخصوص تعديل قانون التنظيم الجهوي للبلاد، أشار وزير الداخلية إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين التسيير المحلي، بما يسمح بعودة المنطقة كفضاء أساسي لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد. وأضاف أن الجماعات المحلية تمثل الركيزة الأساسية في تقريب الإدارة من المواطن، الأمر الذي يتطلب تعزيز صلاحياتها وتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية، في إطار المسؤولية والشفافية والحكم المحلي. وفي ختام حديثه، أكد الوزير على التزام مصالح وزارة الداخلية، على المستويين المركزي والمحلي، بمرافقة تنفيذ هذه الإصلاحات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يساهم في تعزيز سيادة القانون وتعزيز العمل السياسي والإداري في الجزائر، خدمة للمواطن ودعما لمسيرة التنمية المستدامة.
