اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 16:26:00
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان لها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الخطير في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، بهدف توسيع دائرة الاعتقال الجماعي ضد أبناء شعبنا. وأوضح البيان، الصادر اليوم الأربعاء، أن الفرق القانونية تلقت خلال 15 يوماً فقط، أكثر من 180 أمر اعتقال إداري، من بينهم ثلاث أسيرات: سعاد الخواجة لمدة شهرين، والأسيرة السابقة عبير عودة 4 أشهر، وملاك مرحي 4 أشهر. وذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ (3442) أسيراً مطلع شهر مارس الجاري، بينهم (20) أسيرة وعشرات الأطفال، لترتفع نسبة المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مؤشر خطير يعكس التوسع غير المسبوق في استخدام هذه السياسة القمعية مقارنة بفئات الأسرى المعتقلين والمحكومين والمصنفين بما يسمى “المقاتلين غير الشرعيين”. وأكد أن الغالبية الساحقة من المعتقلين منذ بداية الحرب المستمرة تم تحويلهم مباشرة إلى الاعتقال الإداري، إضافة إلى الاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال بذريعة ما يسميه “التحريض” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة متواصلة لترسيخ نظام قمعي يستهدف الوجود الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يمثل امتداداً لتحول تاريخي خطير وجذري في سياسة الاعتقال الإداري إثر جريمة الإبادة الجماعية، إذ تشهد هذه السياسة توسعاً غير مسبوق، استناداً إلى المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات، وقد تجاوزت مدة الاعتقال الإداري المستمر لعدد من المعتقلين أكثر من ثلاث سنوات. وأكد أن محاكم الاحتلال العسكرية تواصل تكريس جريمة الاعتقال الإداري وترسيخها كأداة قمع ممنهجة، من خلال عقد محاكم رسمية وصورية بحجة “الملف السري”، مما يحرم المعتقل ومحاميه من أبسط حقوق الدفاع. وأشار البيان إلى أن ذلك ينعكس بشكل واضح في نتائج الطعون، حيث يتم رفض حوالي 95% منها المقدمة باسم المعتقلين الإداريين، وهذا ينطبق في الغالب على قرارات المحكمة العليا للاحتلال عند النظر في الالتماسات المقدمة في هذا الملف. وشددت المؤسستان في بيانهما على أن استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمختلف درجاتها، خاصة في قضايا الاعتقال الإداري، لا يجدي أي فائدة حقيقية، ويساهم عمليا في إعطاء غطاء رسمي لنظام القضاء العسكري للاحتلال، الذي يعد إحدى أدوات القمع والسيطرة. ورغم ذلك أكدت المؤسستان أنهما مستمرتان في متابعة ملفات المعتقلين الإداريين استجابة لرغبة المعتقلين أنفسهم وذويهم، في ظل ما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات وجرائم غير مسبوقة في شدتها وحدتها، إضافة إلى حرمان ذويهم من التواصل والزيارات، بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التواصل بين المعتقل ومحاميه، رغم القيود الشديدة التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على زيارات المحامين، والارتفاع السريع في أعداد المعتقلين. وأكدت المؤسستان موقفهما الثابت بضرورة بلورة موقف وطني شامل يؤدي إلى مقاطعة تدريجية لمحاكم الاحتلال، خاصة في قضية الاعتقال الإداري، لما لها من أبعاد وطنية واستراتيجية خطيرة تمس جوهر قضية الأسرى ومستقبلها، آملين أن يحظى هذا التوجه بدعم وطني واسع يؤدي إلى اتخاذ هذه الخطوة المحورية. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عامين، في ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية عقب جريمة الإبادة الجماعية، إلى حل نظام المحاكم العسكرية للاحتلال.
