اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-17 22:00:00
عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة. جاء ذلك بحضور د. حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وم. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج، م. كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ود. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ود. أحمد. رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لهيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولو الجهات المعنية. بدأ الاجتماع باستعراض تقرير أعدته الأمانة الفنية للجنة، حول أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بأزمة التصعيد العسكري الراهنة في المنطقة، إضافة إلى بحث أبرز التأثيرات والتداعيات المحتملة للحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي وفق تقديرات المؤسسات الدولية وآراء بعض كبار الاقتصاديين، وفق محددات مرتبطة بالسيناريوهات المتوقعة طوال مدة هذا الصراع المستمر. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على أهم التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب، ومن بينها توقع إعادة النظر في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكبرى في ضوء تأثيرات الحرب، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة على إمدادات الطاقة، ومن ثم على أسعار النفط، وكذلك على سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية، فضلا عن التأثيرات المحتملة على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وأشير خلال التقرير، في ما يتعلق بأهم تداعيات الحرب على الاقتصاد المحلي بحسب تقديرات المؤسسات الدولية، إلى نتائج عمل المنصة التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي تم إطلاقها لتشمل مؤشرات يومية، في إطار الرصد اللحظي لتطورات الأزمة الحالية، إذ تعتمد على مراقبة أسعار السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية ومخزونها بشكل يومي وكذلك أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى مراقبة وحركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى رصد معدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، وغيرها من المؤشرات والمعدلات التي تدعم رؤية متخذ القرار في التعامل مع التداعيات المختلفة الناجمة عن هذه الأزمة. واستعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية، خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك ما يتعلق بملف الطاقة. وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال اللقاء آخر تطورات موقف ترتيب الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ومتابعة تطور تدفقات النقد الأجنبي. كما تم استعراض ما يتم تقديمه بانتظام لتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الصعبة، بما يضمن استدامة عمليات الإنتاج وعدم انقطاع تدفق السلع في الأسواق، لافتا إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري مرونة إلى حد ما في امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تداعيات الأزمة الحالية. وأوضح الحمصاني أن اللقاء ناقش الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق في مختلف الجهات والهيئات الحكومية. وذلك في ظل السياسات التي انتهجتها الدولة مؤخرًا لرفع كفاءة الإنفاق العام، ولمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتأثيراتها على استقرار سلاسل التوريد وحركة التجارة الدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة استعرضت أيضًا تقريرًا شاملاً عن تقييم التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية الحالية على المؤشرات الاقتصادية المصرية، والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد مراجعة شاملة لموقف تأمين احتياجات الولاية من القمح. وتم فحص حجم الاحتياطي الاستراتيجي الحالي، لافتا إلى أن مستويات الاحتياطي مطمئنة للغاية وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى عدة أشهر. وناقشت اللجنة آليات ضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات أو اضطرابات طارئة قد تشهدها الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، بما يضمن استمرارية تدفق السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر. وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض خطط الاستعداد لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي من خلال تنويع مصادر الإمداد، فضلا عن بحث آليات عمل النظام الرقمي المتكامل لإدارة وتداول المنتجات البترولية. والذي يهدف إلى تعزيز حوكمة الإمدادات وإحكام الرقابة لضمان عدالة التوزيع في كافة المحافظات، بالإضافة إلى مراقبة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن مستويات الإمدادات والاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي آمنة وتلبي احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلي بانتظام كامل، بما يضمن استقرار النظام وقدرته على مواجهة أي متغيرات طارئة.
