اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-22 01:10:00
أكد أيمن شكل خبراء عقاريين، أن القرار رقم (25) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البناء، يعد استجابة حقيقية لمتطلبات القطاع العقاري وكافة المواطنين، وخطوة طال انتظارها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية والزمنية للمشاريع، كما يزيل العقبات التي أخرت تسليم المشاريع أو الحصول على شهادات الإنجاز. وأشاروا إلى أن قرار تحميل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية المباشرة عن سلامة وجودة البناء، يلغي بعض أنواع الاحتيال في استخدام المواد الأساسية في البناء ويزيد من عمر أي عقار، كما أن الإعفاء من الإشراف الهندسي للتعديلات البسيطة والإضافات الجانبية يسهم في خفض التكاليف وتسريع الإنجاز. وأعربوا عن أملهم في أن تستمر هذه الوتيرة لتشمل إعادة صياغة كاملة لقانون تنظيم البناء الصادر منذ عام 1977، بتشريعات تواكب التقنيات الحديثة والبناء المستدام. وقبل أسبوع أصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة وائل المبارك القرار رقم (25) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البناء والتي تضمنت سلسلة من الإجراءات. تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمكاتب الهندسية، مع منح تسهيلات ملموسة فيما يتعلق بتصاريح السكن والمواصفات الفنية. وشدد القرار على وجوب الإشراف الهندسي، حيث ألزمت المادة الأولى (مكرراً) كل طالب رخصة بناء بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مرخص للإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال، فيما حدد القرار استثناءات أساسية تعفي المواطنين من شرط الإشراف الهندسي الإلزامي في حالات محددة، منها: – التعديلات البسيطة التي لا تزيد مساحتها عن 50 متراً مربعاً ولا يزيد ارتفاعها عن طابقين. – أعمال الترميم والصيانة المعتمدة كتابيا من البلدية – الإنشاءات الخفيفة التي لا تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، على ألا تتطلب تصميمات إنشائية خاصة. ومنح القرار الوزير صلاحية إسناد مهمة معاينة المبنى المكتمل إلى مكاتب هندسية مرخصة للتحقق من مطابقته للترخيص قبل منح تصريح السكن. وسيكون المكتب الهندسي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن استيفاء المبنى لكافة الشروط القانونية، حيث يقوم بإصدار استمارة المعاينة التي يتم تقديمها إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة لاتخاذ القرار النهائي. كما نظم القرار آلية تغيير المكتب الهندسي المشرف أثناء العمل، مع ضرورة تقديم تقرير فني يوضح المرحلة التي وصل إليها المبنى ومدى مطابقته للتصريح. وفيما يتعلق بالتشطيبات النهائية، حدد القرار قائمة طويلة من “التعديلات غير الأساسية” التي لا تعيق الحصول على تصريح السكن، ومن أبرزها: 1. تغيير شكل الواجهات الخارجية أو الكسوة دون زيادة المساحة.2. إضافة نتوءات تجميلية أو تغييرات طفيفة في أماكن وأحجام النوافذ والأبواب.3. 4. التغير في ارتفاع الرفوف العلوية أو أماكن فتحات التكييف. عدم إنجاز بعض أعمال الدهانات أو الديكور الداخلي التي لا تؤثر على الجوانب الإنشائية. ووصف رئيس مجلس إدارة مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع القرار بأنه خطوة استراتيجية لتنشيط القطاع العقاري وتحرير الاستثمار في مجال البناء، وقال: كمستثمرين ومقاولين ومتابعين وثيقين لحركة سوق العقارات والتشييد في المملكة، نثمن عالياً صدور القرار رقم (25) لسنة 2026 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البناء. ولا تعد هذه التعديلات مجرد إجراءات إدارية، بل هي استجابة حقيقية لمطالبنا كقطاع خاص، وخطوة طال انتظارها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية والزمنية للمشاريع. وأكد مشيمع أن قرار إعفاء التعديلات البسيطة (التي لا تتجاوز 50 مترا مربعا) والإنشاءات الخفيفة (حتى 500 متر مربع) فوق سطح الأرض والتي لا تتطلب أعمال التصميم الإنشائي من شرط الإشراف الهندسي الإلزامي، يعد مكسبا كبيرا. وقال: هذا النهج يقلل من البيروقراطية ويمكّننا كمستثمرين. مرونة أكبر في إدارة وصيانة الأصول العقارية دون تحمل أعباء إشرافية إضافية للأعمال غير الإنشائية، وعمل ممتاز لتسهيل إجراءات تغيير مكتب هندسي ومشرف إلى آخر، وهذا مطلب جميع المواطنين. كما أشار مشيمع إلى أن تحديد 21 نوعاً من «التعديلات غير الأساسية» – مثل تغيير الواجهات، أو فتحات التكييف، أو إضافة عناصر تجميلية – دون الحاجة إلى موافقات مسبقة معقدة، يزيل العوائق التي كانت تؤخر تسليم المشاريع أو الحصول على شهادات الإنجاز. وأضاف: “على الرغم من أننا فخورون بهذه الخطوة إلا أننا نراها على الطريق الصحيح”. إلا أن طموحنا كمستثمرين يتجاوز التعديلات المذكورة، ونطمح أن تستمر الوزارة على نفس النهج وأن تستمر في العمل لتحقيق تحديث كامل للتشريعات وأن تستمر هذه الوتيرة لتشمل إعادة صياغة كاملة لقانون تنظيم البناء الصادر منذ عام 1977، ولا بد من تشريعات تواكب التقنيات الحديثة والبناء المستدام. وعن تصاريح الإسكان والاستغلال، ما يعني سرعة دوران رأس المال، وقال: “على المكتب الهندسي والمشرف تحمل المسؤولية الكاملة أمام الوزارة دون عبء أو تأخير على المواطن أو المستثمر، وهو ما يسببه المكتب الهندسي المرخص له بمزاولة المهنة”. كما طالب رئيس مجموعة غرناطة العقارية الوزارة بعقد ورش عمل عاجلة للمكاتب الهندسية وتعميم الآليات الجديدة بشكل واضح، مؤكدا أن وعي المكتب الهندسي بهذه التعديلات هو الضمان الوحيد لعدم تعثر معاملاتنا كمستثمرين بسبب تضارب التفسيرات القانونية لكل مكتب على حدة ولكل مكتب. يجب أن يحصل المهندس الذي يعمل داخل المكتب على فترة تدريب كافية تؤهله للتعامل مع مختلف معاملات المستثمرين. وأعرب مشيمع عن أمله أن يشمل هذا التعديل الحديث المبنى الحالي الذي لم يكتمل بعد ولم تصله الخدمات مثل الكهرباء والماء. ويريد صاحب المنزل بعض التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد حتى يتمكن من التعديل من الآن دون انتظار استكمال رخصة البناء ووصول الكهرباء والماء ومن ثم إجراء التعديل. وختم قائلا: «إننا في القطاع الخاص نؤكد دعمنا لهذه التوجهات الحكومية بقيادة وزير الشؤون البلدية والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك، ونرى فيها بارقة أمل لبيئة استثمارية أكثر نضجا وتنافسية». وأكد رئيس اللجنة العقارية بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي، أن القرار تضمن مواد أساسية مهمة، أهمها المادة الأولى، التي تنص على أن الإشراف الهندسي إلزامي على أي مشروع بناء، ويجب على طالب رخصة البناء التوقيع على الإشراف الهندسي على المبنى حسب الرخصة المرخصة للمشروع من البلدية المختصة، ويجب على المكتب الهندسي أن يتعهد كتابيا بالإشراف الهندسي ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن تنفيذ أعمال المشروع، وقال: “أرى أن هذا القرار يصب في مصلحة صاحب المشروع والمستثمرين العقاريين، وهو جانب مهم في أي مشروع، وهدفه هو الحفاظ على جودة البناء، وأن يتم تنفيذ المشروع حسب التراخيص الممنوحة للمشروع. وأشار الأهلي إلى أن القرار جعل المهندس أو المكتب الهندسي هو المسؤول الأول والمباشر عن سلامة وجودة المبنى لتحقيق الهدف المنشود وهو البناء وفق المواصفات الفنية التي تحافظ على سلامة وجودة المبنى وأيضا لضمان حصول أصحاب العقارات على أقصى استفادة من العقار من الناحية الإنشائية. كما أوضح الأهلي أن الإشراف الهندسي الإلزامي يساهم في زيادة عمر أي عقار في حال تنفيذ هذا القرار ويقضي على بعض أنواع الغش في استخدامات المواد الرئيسية في البناء من قبل البعض بهدف تقليل تكاليف البناء باستخدام مواد أقل جودة، خاصة المواد الرئيسية في البناء مثل الحديد والخرسانة وغيرها من المواد الرئيسية. وقال: «في حال وجود أي نقص أو خلل في القواعد الأساسية للبناء، فإن مسؤولية المهندس المشرف على البناء ستكون مسؤولية المهندس المشرف على البناء». من ناحية أخرى، نوه ناصر الأهلي إلى ما ورد في المادة الأولى من القرار بشأن الإعفاء من الإشراف في حالات التعديلات البسيطة والإضافات الجانبية وغيرها من الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى إشراف. الأعمال الهندسية الإلزامية، مؤكداً أن هذه الأعمال لا تؤثر على جودة البناء، واستثناءها يخفف من عبء النفقات على صاحب العقار. وقال: «القرار يعالج هذه المشكلة بشكل رسمي وإيجابي، ويساعد أصحاب العقارات على إنجاز أعمالهم الإنشائية البسيطة في أسرع وقت ممكن». وأضاف: “هناك أيضاً بعض المواد التي تطرق إليها القرار الخاص بتغيير المكتب الهندسي في حال رغبة الطرفين إنهاء العمل، وتكمن أهمية هذا البند في تقديم طلبات التراخيص من قبل مكتب هندسي مرخص رسمياً وآلية تغيير المكتب الهندسي في حال إبعاد عمل المكتب عن مزاولة العمل الهندسي، وهي قرارات تنظيمية مهمة تحتاج إلى تنظيم، وجاء هذا القرار وتنظيمها بما يحقق تطلعات القطاع الخاص والحكومة في تنظيم عملية البناء ومسيرتها الرسمية التراخيص.”
