اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-23 17:29:00
ويواصل النظام الإيراني تشديد الإجراءات الأمنية في الداخل، مع احتمال توسع الاحتجاجات مع استمرار التصعيد العسكري في الخارج. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس السلطة القضائية في إيران، حمزة خليلي، قوله إن قضايا المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير/كانون الثاني “تمت معالجتها”، مشيراً إلى أن الأحكام النهائية الصادرة بحق عدد منهم دخلت حيز التنفيذ، فيما أكد أنه “لم يتم التساهل مع المدانين”. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص متهمين بقتل ضابطي شرطة خلال الاضطرابات، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة واضحة مفادها أن النظام الإيراني يسعى لإغلاق ملف الاحتجاجات بالقوة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا عسكرية وسياسية متزايدة. احتجاجات لم تنته آثارها. واندلعت احتجاجات مطلع العام في مدن إيرانية على خلفية التدهور الاقتصادي الشديد وانهيار العملة، قبل أن تواجهها السلطات بحملة قمع وُصفت بأنها من بين الأوسع منذ سنوات. ومع اتساع نطاق التوترات الإقليمية، تشير تقارير حقوقية إلى اعتقال مئات الأشخاص خلال شهر مارس/آذار الماضي، وسط اتهامات رسمية لبعضهم بالتعاون مع “أعداء” أو العمل ضمن شبكات مرتبطة بالخارج. وتعكس هذه الاتهامات، بحسب مراقبين، محاولة ربط الاحتجاجات الداخلية بالصراع الخارجي، وهو الخطاب الذي كثيرا ما تستخدمه الأنظمة الشمولية في أوقات الأزمات الأمنية. وتثير عمليات الإعدام قلقاً بشأن حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن السلطات أعدمت ثلاثة رجال بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم، على خلفية مشاركتهم في هجمات خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني. وتشير التقارير إلى أن أحد الذين تم إعدامهم هو المصارع الشاب صالح محمدي (19 عاما)، الأمر الذي صدم بعض الشخصيات الرياضية الإيرانية في الخارج. وقال لاعب كرة الماء الإيراني السابق رضا سليماني، الذي يعيش في المنفى، إن إعدام محمدي كان “لحظة حزينة للغاية”، مذكرا بتجربته الشخصية عندما حاول طلب اللجوء السياسي خلال دورة الألعاب الآسيوية عام 1986 قبل ترحيله إلى إيران واحتجازه لفترة في الحبس الانفرادي. وأضاف في مقابلة نقلتها رويترز أن ما يحدث يعكس حالة الخوف التي يعيشها العديد من الإيرانيين المعارضين للنظام. ضغوط وانتقادات دولية بالتوازي، تتصاعد الانتقادات الدولية لسياسة الإعدام في إيران، إذ أعلنت الحكومة السويدية إعدام مواطن سويدي كانت السلطات الإيرانية تحتجزه، في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً جديداً. وقالت وزيرة الخارجية السويدية إن بلادها استدعت السفير الإيراني للتنديد بالقرار، معتبرة عقوبة الإعدام “قاسية وغير إنسانية ولا رجعة فيها”، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية لم تستوف معايير المحاكمة العادلة. وتشير هذه التطورات إلى أن النظام الإيراني يحاول تثبيت الجبهة الداخلية مع توسع الصراع في الخارج، من خلال تشديد الرقابة وتسريع الإجراءات القضائية بحق المعارضين. ويرى مراقبون أن تصاعد الحرب زاد من الحاجة إلى إحكام السيطرة في الداخل، حتى لو كان ذلك من خلال أدوات قمعية مكلفة سياسيا واجتماعيا. يعيد هذا النمط من الحكم إلى الأذهان الخطاب الذي تبنته الأنظمة الشمولية، بما في ذلك نظام الأسد، خلال السنوات الأولى من الاحتجاجات في سوريا، عندما تم وصف المعارضين بأنهم “عملاء أجانب” أو جزء من “مؤامرة عالمية”، في محاولة لربط الحراك الداخلي بالتهديدات الخارجية وتبرير استخدام السيطرة الأمنية.
