اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-24 13:00:00
أطلقت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب (FNAC) دراسة استقصائية “دراسة ميدانية” بعنوان “الأثر الاجتماعي والاقتصادي والصحي لنظام الزمن في المغرب”. وتتزامن هذه الخطوة مع «تجدد النقاش» حول العودة الفعلية إلى توقيت «GMT+1» بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. وتهدف هذه المبادرة، بحسب القائمين عليها، إلى “تقديم قراءة علمية مبنية على أرقام واقعية تعكس نبض الشارع المغربي”. ويسعى الاستبيان، الذي أطلقته “جامعة الجمعيات الاستهلاكية” بالمغرب واطلعت عليه هسبريس، كأداة مسح متخصصة ونوعية، إلى رصد آراء الجمهور، مع “تفكيك الأثر” إلى محاور دقيقة تستهدف فئات مجتمعية محددة، وكذلك حسب “مكان ووجهة الإقامة” و”المستوى التعليمي”. ومن الناحية الصحية والبيولوجية، يركز الاستبيان نفسه على سؤال “نوعية النوم”، و”القدرة على التركيز”، و”التعب المزمن”، مع سؤال حول قياس مدة التكيف البيولوجي للجسم عند الانتقال بين الوقتين. كما أنه يثير أسئلة جوهرية حول “الشعور بالأمان” أثناء التنقل في الصباح الباكر خلال فصل الشتاء، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلاب. بينما يبحث المحور الاقتصادي «التأثير المباشر» على «القوة الشرائية للمستهلك»، من خلال رصد التغير في فواتير الطاقة (الإضاءة والتدفئة) وتكاليف النقل. كما يحلل “مستويات ومؤشرات الإنتاجية وظاهرة الغياب والتأخير الصباحي لدى الموظفين والعاملين”. «إن حجم هذا التأثير على مناخ العمل والمؤسسات التعليمية واضح». وسعت الجامعة الوطنية للجمعيات الاستهلاكية إلى ضم فئات من الأساتذة وأولياء الأمور وأصحاب الأعمال والطلاب، فحولت الدراسة من استطلاع رأي بسيط إلى “دراسة تقييم السياسة العامة” من وجهة نظر المستهلك كحلقة أساسية في الدورة الاقتصادية. وأكدت الهيئة الوطنية الجامعة لجمعيات المستهلكين وعدد من نوافذ الحماية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، أن هذا الاستطلاع يجسد مفهوم “المواطنة الاقتصادية”. ومن خلال جمع هذه البيانات، يسعى FNAC إلى ممارسة حقه في الدفاع عن المستهلك من خلال “التفاوض المبني على الأدلة” وتقديم مقترحات إلى الجهات المسؤولة قد تشمل “تعديل أوقات العمل والدراسة” أو “العودة النهائية إلى توقيت غرينتش”. وذلك لضمان التوازن بين احتياجات الدولة من الطاقة والصحة والرفاهية الاجتماعية للمواطنين، كما أبرزت ذلك في نص توضيحي للاستبيان. وعلى حد تعبير رئيسها وديع مديح، جددت الهيئة المدنية ذاتها دعوتها لكافة المواطنين للمساهمة في هذا الاستبيان الذي يضمن “عدم الكشف عن هويته” (لأغراض إحصائية)، لضمان تمثيل واسع يشمل جميع الفئات والجهات، وصولا إلى صياغة تقرير وطني شامل يضع النقاط على الحروف في هذا الملف المثير للجدل.
