اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 00:14:00
خالفت شركة تطوير عقاري تنفيذ مشروع وسلمت وحدة سكنية لمشتري، فلجأ الأخير إلى القضاء ورفع دعوى أمام المحكمة العقارية في دبي، التي قضت بإلزام الشركة برد مبلغ 955.715 درهماً، وتعويضه بمبلغ 150.000 أخرى، وفوائد قانونية بنسبة 5% إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وتفصيلاً، رفع أحد المستثمرين دعواه، موضحاً أنه تعاقد في يناير 2023 على شراء وحدة سكنية ضمن مشروع قيد التطوير في دبي، وسدد أقساطاً بلغت أكثر من مليون و7 آلاف درهم شاملة الرسوم، إلا أن المطور لم يلتزم بإنجاز المشروع في الموعد المتفق عليه في نهاية ديسمبر 2023. وأشار إلى أنه امتنع عن استكمال سداد الأقساط بسبب عدم التوقيع على اتفاقية البيع والشراء النهائية من قبل الشركة، قبل ذلك. وفاجأته بإجراءات فسخ العقد من جانب واحد عبر دائرة الأراضي وإلغاء تسجيل الوحدة باسمه وإعادتها إلى اسمها بدعوى عدم السداد. ورأت المحكمة أثناء نظر الدعوى أن نموذج حجز العقد الموقع بين الطرفين يعتبر عقد بيع كاملا، ويحكم العلاقة التعاقدية في حالة عدم التوقيع على اتفاقية البيع النهائية. كما ثبت للمحكمة أن المطور أخل بالتزاماته، بعدم إنجاز المشروع في الموعد المحدد، حيث كانت نسبة الإنجاز وقت إنهاء العقد حوالي 86% فقط، مما أعطى المشتري الحق في تأجيل الأقساط لحين إزالة أسباب الإخلال. وأكدت المحكمة أن إجراءات إلغاء العقد التي اتخذها المطور بناءً على مستند صحة الإجراءات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك باطلة، لأنها صدرت رغم مخالفة المطور. مع التزاماته مما يبطل ما يترتب على ذلك من إلغاء تسجيل الوحدة باسم المشتري. وتبين أيضًا أن المطور قام بالتصرف لاحقًا في الوحدة وبيعها لمشترين آخرين، مما جعل تنفيذ العقد مستحيلاً، وأدى إلى إنهاء العقد قانونيًا، مع وجوب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد. وعليه قضت المحكمة برد المبالغ التي دفعها المشتري بعد خصم الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. وفيما يتعلق بالتعويض، رأت المحكمة أن المشتري تعرض لأضرار مادية ومعنوية، تتمثل في تجميد أمواله وفقدان فرصة التملك. وقدرت التعويضات المستحقة له بمبلغ 150 ألف درهم، بفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. كما ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف، بالإضافة إلى ألف درهم رسوم المحاماة.
