اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-02 13:05:00
متابعة قدس نيوز: جسد النواب الموريتانيون في البرلمان بالعاصمة نواكشوط، موقفا تضامنيا مع الأسرى الفلسطينيين، من خلال وقفة احتجاجية تنديدا بمصادقة كنيست الاحتلال على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى. وأعرب هذا الحراك، أمس الأربعاء، الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف فصائل الأغلبية والمعارضة، عن التزامه الثابت بقيم العدالة وحقوق الإنسان، ورفضه القاطع لأي تشريع يمس كرامة الإنسان وينتهك القانون الدولي الإنساني. وخلال هذه الوقفة، رفع النواب شعارات قوية منددة بالقانون، معتبرين إياه تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، في تأكيد واضح على أن القضية الفلسطينية لا تزال حاضرة في وجدان المؤسسة التشريعية الموريتانية، التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على توحيد الصفوف حول القضايا العادلة والمصيرية. وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة الحاكم محمد الأمين عمار، إن الوقفة تهدف للتعبير عن الإدانة القاطعة للقانون الذي أقره الكنيست، واصفا إياه بأنه “يعكس إجرام الاحتلال واستهتاره بالقيم الإنسانية”. من جانبه، أكد النائب المعارض محمد الأمين سيدي مولود، أن البرلمان الموريتاني بكل طوائفه يرفض هذه الخطوة، قائلا إن “الأغلبية والمعارضة يرسلان رسالة واضحة تندد بهذه الجريمة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه”. وفي السياق نفسه، أعلنت الأحزاب السياسية الموريتانية إدانتها المشتركة للقانون، في بيان وقعه 31 حزبا سياسيا، من بينها حزب الإنصاف الحاكم وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، أكبر أحزاب المعارضة. ووصف البيان القانون بأنه “جريمة تخالف مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب”، مطالبا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. أقر كنيست الاحتلال، اليوم الاثنين، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام شنقاً على الأسرى الفلسطينيين، ينفذها حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوياتهم ومنحهم الحصانة القانونية. وينص القانون على نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مراكز الاحتجاز الخاصة، ومنع زيارتهم إلا لجهات محددة، واقتصار لقاءاتهم مع محاميهم على التواصل عبر الفيديو. كما يسمح بإصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، وبالأغلبية البسيطة دون اشتراط الإجماع.
