اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-07 15:00:00
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن النظام الصحي في المغرب يتحرك بسرعتين، حيث يرتبط الحق في العلاج بالقدرة الشرائية والوضع الاجتماعي، بدلا من أن يكون حقا دستوريا متاحا للجميع. التأكيد على ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة مثل السكن والتعليم والتوظيف والأمن الغذائي والمياه والبيئة. وحذرت الشبكة في بيان لها بمناسبة يوم الصحة العالمي (7 أبريل) من تحول الخدمات الصحية من حق دستوري إلى سلعة توزع على أساس القوة الشرائية والانتماء الطبقي والجهوي. إن الفوارق المتعلقة بالدخل والسكن والتعليم وظروف العمل ليست مجرد معطيات اجتماعية، بل تشكل أسبابا مباشرة لتدهور الوضع الصحي في المناطق الفقيرة والنائية. وأوضحت أن ضعف البنية التحتية، وارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد، وانعدام الأمن الغذائي، كلها عوامل تؤثر على الصحة العامة وتزيد التعرض للأمراض، مؤكدة أن معالجة هذه المحددات لا تزال غائبة عن السياسات العامة، وهو ما ينعكس في استمرار الفوارق بين المدن والقرى. ويبلغ معدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الرضع في المناطق الريفية ضعف معدل وفيات المدن تقريبًا. واعتبرت الشبكة أن النظام الصحي العمومي في المغرب “على وشك الانهيار”، ويشكل القطاع الطبي الخاص نحو 91% من نفقات التأمين الصحي الإلزامي، مقابل 9% فقط للمستشفيات العمومية. كما أنها تستفيد من جزء كبير من النفقات التي تتحملها الدولة لتغطية تكاليف المستفيدين من نظام “AMO” “تضامن”، مما يؤدي إلى تفاقم هشاشة تمويل المنشآت الصحية العمومية. في المقابل، لا يزال حوالي 30% من المغاربة بدون تأمين صحي، مما يجعل المستشفيات العمومية ملاذهم الوحيد للعلاج. وشددت الشبكة الصحية على أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بالهياكل وحدها، بل بضعف التمويل والحوكمة ونقص الموارد البشرية المؤهلة. وتعاني المستشفيات العامة من عجز يزيد عن 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض، إضافة إلى سوء التوزيع الجغرافي للكوادر الصحية، في وقت يستقطب القطاع الخاص أكثر من نصف الأطباء. كما تعاني المؤسسات الصحية العامة من التقادم والأعطال المتكررة للأجهزة الطبية، ما يؤدي إلى مواعيد طويلة لإجراء العمليات الجراحية والفحوصات المتقدمة مثل «السكانر» و«التصوير بالرنين المغناطيسي»، والتي قد تمتد إلى ستة أشهر أو سنة. من جهة أخرى، يضيف نفس المصدر، أن القطاع الطبي الخاص يشهد توسعا سريعا في المدن الكبرى، مع تزايد الاستثمارات في التقنيات الحديثة مثل الجراحة الروبوتية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعتبر مؤشرا على تحول الطب إلى مجال استثمار رأس المال بدلا من كونه خدمة اجتماعية، وشروط تدريب المهنيين الصحيين بين القطاعين العام والخاص. وفي ظل هذا الوضع، دعت الشبكة الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح النظام الصحي، وإنشاء هيئة مستقلة لضبط أسعار الخدمات الصحية في العيادات الخاصة ومراقبة فواتيرها، والحد من “الاستغلال المفرط” لملف التأمين الصحي. كما شدد على ضرورة إعادة تأهيل المستشفى العمومي، وتقليص الفوارق بين المناطق في الإمدادات الصحية، بالإضافة إلى إصلاح نظام التدريب الطبي والتمريضي وتحديث المناهج. وشددت الشبكة على أن دعم العلم لا ينبغي أن يقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى العيادات الخاصة، بل يجب أن يرتكز على “ديمقراطية المعرفة والعلاج”، معتبرة أن التقدم التكنولوجي في المجال الصحي يظل ناقصا ما دامت جودة العلاج مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وليس بحقهم في الحياة.
