اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-08 10:34:00
أثار قرار وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية إلغاء استخدام الدولار الجمركي جدلا واسعا في الأسواق المحلية، بعد احتساب الرسوم الجمركية على السعر الرسمي للدولار البالغ 6.40 دينار، بدلا من السعر السابق 2.5 دينار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 4 دنانير، أي أكثر من 100%، وهو ما يترجم إلى قفزة كبيرة في تكلفة الواردات. وأوضح الخبير الاقتصادي محسن داريجة، أن هذا التغيير سيؤدي إلى اعتماد السعر الرسمي للدولار بشكل كامل في احتساب الرسوم الجمركية، ما سيجعل التجار يتحملون ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية. وأكد في تصريح لـ”إدارة التوجيه المعنوي – شعبة الإعلام والاقتصاد” أنه تم اعتماد نظام الدولار الجمركي عام 2021 لتخفيف الضغط على سعر الصرف الرسمي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية. وحذر مراجي غيث عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق في تصريح خاص لقناة سفر من أن القرار يمثل “خطوة هيكلية غير صحيحة”، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على دراسات رقمية دقيقة وليس على تعبيرات غامضة، وأن ارتفاع أسعار السلع قد يصل إلى الضعفين والنصف، خاصة بعد القرار الأخير بفرض الضريبة، مما يضع القدرة الشرائية للمواطن تحت ضغط كبير. وأضاف غيث أن الجمارك ليست وسيلة لتمويل الخزينة بل تهدف إلى حماية المستهلك، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات المالية لضمان التوازن بين الإيرادات وحماية المواطنين. من جانبه، حذر رجل الأعمال حسني بك، في تصريحات لشبكة الرائد، من تداعيات القرار على السوق المحلية، مشيراً إلى أن تعديل السعر الجمركي من 2.12 دينار إلى السعر الرسمي 6.40 دينار سيضاعف تكلفة الواردات ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين على المدى القصير. وأكد أن الخطوة تعكس رغبة الحكومة في زيادة الإيرادات العامة وسط التحديات الاقتصادية المحلية والتقلبات العالمية، مرجحا أن يكون الحل الاستراتيجي هو إعلان ليبيا منطقة حرة شاملة بناء على رسوم شفافة، كما نجحت التجارب الدولية في الإمارات، لتعزيز التجارة والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستهلكين. ويفتح القرار ملفا ساخنا حول العلاقة بين السياسات الاقتصادية وحياة المواطنين اليومية، وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية المواطنين من ضغوط الأسعار. آخر تحديث: 8 أبريل 2026 – 11:59 اقترح تصحيحًا
