العراق – اتحاد الحقوقيين يتحفظ على قرار المرور: يفتح المجال لـ”الفساد الإداري”

اخبار العراق10 أبريل 2026آخر تحديث :
العراق – اتحاد الحقوقيين يتحفظ على قرار المرور: يفتح المجال لـ”الفساد الإداري”

اخبار العراق- وطن نيوز

اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 14:20:00

2026-04-10T11:20:08+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد سجل اتحاد الحقوقيين العراقيين، اليوم الجمعة، تحفظه على قرار مديرية المرور بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين، فيما أكد أن القرار يفتح المجال أمام قضايا “الفساد الإداري”. وأكد الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعمه الكامل لكافة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، إلا أنه لفت إلى عدد من التحفظات الجوهرية على هذا البيان. وأضافت أن التحفظات جاءت لعدة أسباب منها أن “فرض الفحص السنوي الإلزامي على جميع المركبات، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يشكل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل شريحة واسعة من الشعب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة”. وأوضحت النقابة، أن «تنفيذ هذا القرار بشكل مفاجئ، دون تهيئة البنية التحتية الكافية لمواقع التفتيش أو توسيع عددها، من شأنه… أن يؤدي إلى ازدحام كبير وتعطيل مصالح المواطنين، إضافة إلى فتح المجال لقضايا الفساد الإداري». وأكد أن “تحديد الغرامة العالية بـ (100 ألف) دينار هو إجراء قاس ولا يتناسب مع مستوى دخل الفرد، وكان من الأفضل اعتماد نهج تدريجي في فرض العقوبات أو منح فترات زمنية كافية لتسوية الوضع”. وأشار الاتحاد إلى أن «مبدأ السلامة المرورية لا يتحقق فقط بفرض التزامات مالية، بل يتطلب تحسين واقع الطرق وتطوير منظومة الرقابة المرورية». ومعالجة أسباب الحوادث بشكل شامل”. ودعا إلى “إعادة النظر في هذا البيان بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة وحقوق المواطنين، واعتماد آليات مرنة وتدريجية في التطبيق، إضافة إلى تخفيض حجم الغرامات أو توزيعها على أقساط بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الشفافية والرقابة على مراكز التفتيش الفني”. وأكد أن “حماية المواطن يجب أن تقترن بعدم تحميله إجراءات مفاجئة أو أعباء مالية غير مدروسة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على العدالة والتوازن”. وكانت مديرية المرور أصدرت الهيئة العامة بياناً، أمس الخميس، ألزمت فيه تنفيذ شروط المتانة والفحص السنوي للعجلات، مؤكدة أن غرامة مخالفة القرار ستكون 100 ألف دينار. ورجح مرصد “صدى العراق”، الاقتصادي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن تحقق الدولة إيرادات تقدر بنحو 240 مليار دينار سنويا من تنفيذ فحص متانة وشروط السلامة للمركبات، بعد قرار تنفيذه أمس الخميس. في غضون ذلك، أعربت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن استغرابها من قرار المديرية العامة للمرور المفاجئ بشأن الفحص السنوي للسيارات.

العراق اليوم

اتحاد الحقوقيين يتحفظ على قرار المرور: يفتح المجال لـ”الفساد الإداري”

اخبار العراق العاجلة

شبكة اخبار العراق

اخر اخبار العراق اليوم

#اتحاد #الحقوقيين #يتحفظ #على #قرار #المرور #يفتح #المجال #لـالفساد #الإداري

المصدر – شفق نيوز