اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-12 01:49:00
وفي إطار حرص المشرع القطري على تنظيم سوق العمل بكافة جوانبه، خاصة فيما يتعلق بعلاقة العمل الفردية، ألزم المشرع صاحب العمل بإبلاغ الإدارة المختصة بالوظائف والأعمال المتاحة له. نصت المادة (22) من قانون العمل على أنه: (يجب على صاحب العمل إبلاغ الإدارة بالوظائف والوظائف المتاحة له، والشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح لشغلها أو القيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والموعد الذي يحدده لشغلها أو القيام بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ خلو الوظيفة أو استحداثها أو توفر العمل، وعليه أن يرجع إلى الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد مع العامل شهادة قيد العامل لديه. الذي تعاقد معه مرفقا به بيان يتضمن نوع العمل ومقدار الأجر وتاريخ بدء العمل). ومن هذا النص يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الإدارة المختصة بتفاصيل كل وظيفة شاغرة لديه سواء كانت الوظيفة التي كانت شاغرة من الوظائف الأصلية في المنشأة أو كانت وظيفة جديدة يستحدثها صاحب العمل لأول مرة. وقد اهتم المشرع بأربعة بيانات على وجه الخصوص، وألزم صاحب العمل بإبلاغ هيئة الإدارة بها، وهي: نوع الوظيفة، وشروط شغلها، والأجر المحدد لها، والموعد المحدد لشغلها، أي التاريخ الذي يرغب صاحب العمل في البدء منه في شغل هذه الوظيفة. كما يلتزم صاحب العمل، وفقاً للنص المذكور – في حال شغل الوظيفة، أو الوظائف الشاغرة لديه – بأن يعيد إلى هيئة الإدارة شهادة قيد العامل الذي تعاقد معه بشأن الوظيفة الشاغرة، خلال سبعة أيام من تاريخ العقد المذكور، ويجب أن تكون الشهادة مصحوبة ببيان يوضح نوع العمل، ومقدار الأجور، وتاريخ بدء العمل. ما موقف عقد العمل عن بعد من الأحكام القانونية الواردة في المادة (22) من قانون العمل المذكور أعلاه؟ المبدأ الأساسي لعقد العمل عن بعد -باعتباره عقد عمل بكل معنى الكلمة- هو أنه يخضع للأحكام المذكورة؛ ولذلك يلتزم صاحب العمل في حال أبرم عقد عمل عن بعد لإحدى وظائفه الشاغرة، باختيار العامل الحاصل على شهادة القيد المنصوص عليها في المادة (21) من قانون العمل، وإعادة هذه الشهادة إلى الإدارة خلال أسبوع من العقد، مرفقاً بها البيان المنصوص عليه في المادة (22) المذكورة. لكن لا بد من الإشارة هنا إلى تطبيق الأحكام القانونية المذكورة أعلاه على عقد العمل عن بعد، حيث يفترض أن العامل عن بعد مقيم في الأراضي القطرية. أما إذا كان العامل عن بعد يقيم خارج الأراضي القطرية، فسيكون للأمر أبعاد قانونية أخرى يجب معالجتها بشكل مستقل. أستاذ القانون المساعد بكلية المجتمع[email protected]
