اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-13 11:24:00
الجريدة صباح اليوم.. دعوة الحاج ماجد سوار لإطلاق يد هيئة الأركان الجديدة لاستخدام القوة القاتلة لحسم معركة الكرامة قبل بداية الخريف، تكشف أن الجيش لا يزال يحتفظ بالأسلحة الكيماوية ويمكنه استخدامها في أي وقت. فهل نحتاج إلى إثبات الجريمة أم ذكرها للحد من تكرارها؟ أطياف صباح محمد الحصنتيف أولاً: رغم كل الألم الذي تعيشينه، حاولي أن تكوني عكازاً لساق مبتورة لا تستطيع المشي بمفردها، وعين ملعونة. امرأة عمياء لا ترى شيئًا، وجسرًا لعبور الأماني، وصندلًا للأحلام الحافية. إن أخطر ملف يؤرق القيادة العسكرية بعد اندلاع حرب 15 أبريل هو ملف استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي يعد استخدامها انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومن المعروف أن السودان عضو في هذه الاتفاقية. واستخدام الكلور كسلاح يعرضه للمساءلة الدولية وربما لعقوبات من مجلس الأمن. وهي تدخل ضمن جرائم الحرب، حيث أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين أو في المناطق المأهولة بالسكان يصنف على أنه جريمة حرب، وقد يؤدي إلى محاكمة قادة الجيش أمام المحكمة الجنائية الدولية. ونشرت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب مبارك، أمس، أن منظومة الصناعات الدفاعية تحتكر استيراد غاز الكلور المستخدم في صناعة الأسلحة الكيماوية. طرحت هيئة مياه ولاية الخرطوم المناقصة رقم (1) الخاصة بتوريد غاز الكلور المسال، والمناقصة رقم (2) الخاصة بتوريد مادة كلوريد البولي أمونيوم وهي مادة تستخدم في تنقية مياه الشرب. وتقدمت عشرات الشركات بعروضها بعد استيفاء الشروط من أورنك “ش” والسجل التجاري، وجميعها شركات مؤهلة. وأعلنت الهيئة عن هذه المناقصة، لكن جميع الشركات فوجئت بقرار احتكار استيراد غاز الكلور المسال لصالح منظومة الصناعات الدفاعية، وبأمر مباشر من عبد الفتاح البرهان لهيئة مياه ولاية الخرطوم بإغلاق المناقصة أمام الشركات الخاصة لتكون لصالح منظومة الصناعات الدفاعية فقط. وقال مبارك إن احتكار النظام لهذا الكلور الخطير متعدد الاستخدامات يطرح تساؤلات جوهرية ومحورية تضع جنود الجيش في دوائر المساءلة، بعد أن ارتبط اسم ضباط من هذا النظام باستيراد شحنة الكلور المشبوهة الأخيرة. وتم استلامها من الهند عبر سواحل بورتسودان لاستخدامها في مياه الشرب، وثبت لاحقاً أنها تمت معالجتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية. ويركز حديث رحاب مبارك على الاحتكار القانوني والإداري لاستيراد غاز الكلور من قبل نظام الصناعات الدفاعية، ويطرح تساؤلات حول إمكانية تحويله من الاستخدام المدني (تنقية المياه) إلى الاستخدام العسكري (الأسلحة الكيماوية). وبحسب تحقيقات سابقة أجراها موقع “سكاي نيوز عربية”، أكد مسؤول مجتمعي بولاية شمال دارفور، وجود عشرات الأدلة التي تم جمعها، والتي تتضمن مقاطع فيديو. صور وشهادات الناجين، وعينات من التربة، وبقايا جثث بشرية، وبقايا حيوانات محترقة، وعينات مياه مأخوذة من أحد الأودية غرب مدينة مليط تغير لونها بالكامل بسبب تأثير المواد الكيميائية. وفي العاصمة الخرطوم أشارت مصادر طبية وبيئية إلى وجود دلائل على ظهور أمراض غريبة مرتبطة بتلوث الهواء خلال الفترة الأخيرة. وربطت التقارير ظهور هذه الأمراض بالغبار الكثيف الذي انبعث منتصف شهر مايو/أيار الماضي من مبنى جامعي كان يضم مخزنا للأسلحة وتعرض لضربة بطائرة بدون طيار. والأخطر من ذلك أن هناك تقارير دولية موثقة سبق أن أكدت أن استخدام الجيش للمواد الكيماوية لم يعد مجرد شبهات. وفي التحقيقات الجادة التي أجرتها “فرانس 24” و(OSINT)، تأكد أن هذا الاحتمال قد تحقق بالفعل، حيث استخدم الكلور كسلاح في معارك سبتمبر 2024 بالقرب من مصفاة الجيلي شمال الخرطوم، من خلال إسقاط براميل محملة بالغاز على مواقع قوات الدعم السريع. وطالب الفريق الركن ياسر العطا البرهان، في كلمة صريحة، بالسماح لهم باستخدام القوة المميتة. وكتب القيادي الإخواني الحاج ماجد على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “نطالب بإطلاق العنان لهيئة الأركان الجديدة لاستخدام القوة المميتة لحسم معركة الكرامة قبل بداية الخريف”. وهو ما يكشف أن الجيش لا يزال يحتفظ بالأسلحة الكيميائية ويمكنه استخدامها في أي وقت. أما ميرغني إدريس فلا شك أن ترقيته لم تأت صدفة، فالرابط الذي يجمعه بالبرهان أكبر، وهو السر الذي علمته الولايات المتحدة الأمريكية عندما قالت إنها فرضت عقوبات على مدير الصناعات العسكرية في الجيش السوداني ميرغني إدريس سليمان، وأن إدريس اشترى طائرات بدون طيار من إيران وروسيا لصالح الجيش السوداني، وتسبب في توسيع نطاق الحرب. في السودان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الجيش السوداني أعطى الأولوية لشراء طائرات مسيرة بدلا من السلام. ولذلك فإن السؤال هو: هل نحتاج إلى إثبات أن الجيش استخدم الأسلحة الكيماوية للمرة الأولى، أم نحتاج إلى التنويه حتى لا يكرر الجيش السوداني عملية استخدامها للمرة الثانية؟ وهذا ما يجب أن ينتبه إليه المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون، لأنه وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، أبلغت الولايات المتحدة الكونجرس في 24 أبريل 2025 بأنها توصلت إلى قرار رسمي بأن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024. وقد تم هذا التحديد بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية)، وهو قانون يستخدم فقط عندما تكون واشنطن متأكدة من الأدلة. تعليق أخير: لا للحرب كامل إدريس: (إذا تمت دعوتنا لمؤتمر برلين فيمكننا أن نقدم مساهمة إيجابية، وما زال لدى ألمانيا الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح ودعوتنا للحضور والمشاركة في مؤتمر برلين). انتهى الوقت يا سيدي.. “لا خجل” التدوينة ظهرت لأول مرة على سودانايل.
