فلسطين – انتخابات بلا ديمقراطية وفتح تتنافس مع العشائر.. كيف تغير شكل الانتخابات المحلية؟

اخبار فلسطين14 أبريل 2026آخر تحديث :
فلسطين – انتخابات بلا ديمقراطية وفتح تتنافس مع العشائر.. كيف تغير شكل الانتخابات المحلية؟

اخبار فلسطين – وطن نيوز

فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-14 18:25:00

خاص – شبكة قدس: تجرى الانتخابات في الهيئات المحلية بالضفة الغربية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وسط مقاطعة واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وعدد من فصائل العمل الوطني، حيث تجري وفق قانون يرى، بحسب مراقبين، أنه مصمم لخدمة حركة فتح والحد من فرص المنافسة مع القوى الأخرى في إدارة البلديات. وانطلقت الدعاية الانتخابية في العاشر من الشهر الجاري، لتكشف ملامح المشهد الانتخابي في الشارع الفلسطيني، حيث اتسمت القوائم بخاصيتين أساسيتين: الأولى ذات بعد حزبي تتمثل في قوائم حركة فتح، والثانية ذات طابع عشائري وعائلي. وهذا يشير، بحسب القراءات الميدانية، إلى أن العملية الانتخابية ابتعدت عن سياقها التنافسي الديمقراطي، لصالح الاصطفافات الحزبية أو العائلية، سواء من خلال القوائم الحزبية أو من خلال محاولات دمج الشخصيات السياسية ضمن القوائم العشائرية. وأظهرت الدعاية الانتخابية والتصريحات الرسمية أن عدد المجالس البلدية في الضفة الغربية يبلغ نحو 420 مجلسا، قررت نتائجها بالتزكية، أي ما يقارب 60%، نتيجة العزوف الواسع عن تشكيل قوائم منافسة، وهو ما ظهر بوضوح في البلديات الكبرى مثل رام الله ونابلس. في المقابل، لوحظ أن بعض مجالس القرى الصغيرة، التي لا يتجاوز عدد ناخبيها في بعض الأحيان 10 آلاف ناخب، تشهد تنافسا بين 3 إلى 7 قوائم انتخابية في المجلس الواحد. ويعكس هذا التفاوت، بحسب المشهد الانتخابي، تحول وزن المنافسة إلى الطابع المحلي والقبلي في القرى، في مقابل غياب المنافسة السياسية المنظمة في عدد من المدن الكبرى. كل ذلك، بحسب القيادي في حركة المبادرة الوطنية عثمان أبو صبحة، في حديثه لشبكة قدس الإخبارية، يعود إلى مقاطعة واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة، ما أضعف بيئتها التنافسية وأثار تساؤلات جدية حول مدى تمثيلها الحقيقي لمختلف مكونات الشارع الفلسطيني. ويوضح أن المشكلة لا تقف عند حدود المحافظة، بل تمتد إلى الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات المحلية قبل نحو ستة أشهر، والتي تضمنت بنداً ينص على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية واتفاقاتها، جاءت فجأة ودون إجماع وطني، رغم الشكاوى والاعتراضات التي قدمت والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار. ويشير أبو صبحة إلى أن هذه الصيغة القانونية ساهمت عمليا في ترسيخ الطابع العشائري للانتخابات، بدلا من تعزيز الحياة الديمقراطية المبنية على التعددية السياسية، لافتا إلى أن المشهد الانتخابي أصبح محكوما بالتنافس بين حركة فتح والعشائر، في ظل غياب واضح لعدد من فصائل العمل الوطني التي قررت المقاطعة. الانتخابات لا تحقق الوحدة. ويشير في هذا السياق إلى أن الانتخابات المحلية بشكلها الحالي لا تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية، بل تعمق حالة الانقسام، في وقت كان من المفترض أن تشكل مدخلا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس تشاركية شاملة. وأضاف أن الآمال معقودة على إجراء الانتخابات وفق قانون حديث يضمن مشاركة كافة قوى ومكونات المجتمع، داعيا الرئيس محمود عباس إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن التمثيل الشامل ويعزز ثقة الشارع الفلسطيني بمخرجات العملية الديمقراطية. كما انتقد موقف حركة فتح، معتبرا أنه كان من المتوقع أن يكون لها دور أكثر فعالية في رفض النسخة الحالية من القانون، الذي حول الانتخابات إلى إطار فردي وقبلي، بعيدا عن الإجماع الوطني المطلوب، وفي ظل التحديات المتصاعدة التي يفرضها الاحتلال على واقع الضفة الغربية. وعلى صعيد النتائج المتوقعة، يرى أبو صبحة أن نتائج الانتخابات لن تكون مرضية لتطلعات الشارع الفلسطيني، في ظل الخلافات الداخلية التي بدأت تحدث بين القوائم والعائلات، وهو ما يعكس، حسب قوله، تراجعا في مستوى التنافس السياسي لصالح الاعتبارات الضيقة. ويشير إلى أن قانون الانتخابات الحالي أنتج واقعا انتخابيا بخيارات محدودة، تجري فيه الانتخابات بلون حزبي واحد تقريبا، فيما تدار الأجواء الانتخابية بشكل سلبي، ما يهدد العملية الانتخابية بخسارة أحد أهم مكوناتها وهو التعددية والمنافسة الحقيقية. التقسيم أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سفيان بركات، فقال في حديثه لشبكة قدس الإخبارية إن قانون الانتخابات تمت الموافقة عليه رغم وجود ملاحظات جوهرية عليه، لم تأخذها بعين الاعتبار الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن تداعيات هذا القانون بدأت تظهر بشكل واضح على أرض الواقع. وأوضح أن النسخة الحالية من القانون، التي وصفها بـ”الانقسامات الشرذمة”، لم تساهم في تعزيز الحياة الديمقراطية كما كان مأمولا، بل دفعت نحو تكريس العصبية العشائرية والتعصب العائلي، وهو ما انعكس على طبيعة التنافس الانتخابي داخل الهيئات المحلية. وأوضح بركات أن الانتخابات المحلية اتخذت طابعا عائليا واضحا، لافتا إلى أنه حتى حركة فتح، باعتبارها الطرف الأبرز في هذه الانتخابات، لجأت إلى الاختباء وراء العشائرية، التي أفرغت العملية الانتخابية من محتواها السياسي والبرامجي. وأضاف أن الفصائل طالبت بمساحة لتأجيل الانتخابات، من أجل معالجة التحديات القائمة والوصول إلى صيغة توافقية لقانون الانتخابات، خاصة في ظل الملاحظات التي أبدتها مؤسسات المجتمع المدني، معتبرا أن الإصرار على المضي في الانتخابات بشكلها الحالي يثير الاستغراب. وتطرق بركات إلى الأوضاع الميدانية في شمال الضفة الغربية، موضحا أن الدعوات لتأجيل الانتخابات في مدينتي طولكرم وجنين جاءت في ظل الاقتحامات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستمرة منذ نحو عام ونصف، محذرة من احتمال قيام الاحتلال بعرقلة سير العملية الانتخابية من خلال إغلاق الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع. وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون تعزيز صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مختلف مناطق الضفة الغربية، بدلا من خلق أجواء انتخابية تفتقر للمعايير الديمقراطية داخل الهيئات المحلية. كما أشار إلى أن الانتخابات الحالية تتجه نحو الطابع الفردي والعشائري، في مخالفة واضحة لقرارات المجلس المركزي التي تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي، وبما يضمن مشاركة أوسع وتمثيلا أكثر عدالة. وأشار إلى أن نحو 60% من البلديات حُسمت بالتزكية نتيجة ترشيح قائمة واحدة فقط، بينما البلديات الأخرى لا تملك أي قوائم، فيما تشهد بعض البلديات تعدداً شكلياً للقوائم، إذ تمثل كل قائمة عائلة محددة، ما يعكس تراجعاً في العمل السياسي المنظم. وحذر بركات من تداعيات القانون الحالي على هيكلة الحكم المحلي، موضحا أن هناك مجالس لن تجرى فيها انتخابات إطلاقا، وأنه خلافا للقانون السابق الذي نقل هذه الحالات إلى مرحلة تكميلية، فإن القانون الحالي يمنح وزير الحكم المحلي صلاحية تعيين أعضاء المجالس، وهو ما من شأنه أن يقيد مفهوم الحكم المحلي ويقلل من استقلاليته. وأشار إلى أن المدن الكبرى مثل رام الله ونابلس تتجه نحو حسم النتائج بالتزكية، فيما لم ترشح أي قائمة في قلقيلية، ما يعني أن تشكيل المجلس البلدي سيكون من خلال التعيين من قبل وزير الحكم المحلي، وهو ما يعكس، بحسب قوله، عزوفا واضحا عن المشاركة في الانتخابات. رام الله بلا ديمقراطية والواقع في مدينة رام الله التي يصفها البعض بـ«العاصمة» الإدارية للسلطة، والتي جاءت فيها نتائج الانتخابات مبكرة بالتزكية. تصف النائبة عن قائمة “منارة رام الله” الانتخابية والعضو السابق في مجلس بلدية رام الله، لبنى فرحات، المشهد بـ”المرير”، خاصة أن مدينة رام الله تعد نموذجا للتعددية، بحسب رأيها، والتي تتجه فيها الانتخابات نحو “التزكية” بدلا من التنافس الديمقراطي بين أكثر من قائمة. وأعلنت قائمة “منارات رام الله” المكونة من قوى يسارية، انسحابها من العملية الانتخابية مطلع الشهر الماضي، تعبيرا عن رفض “الشرط السياسي” الذي يقضي بتوقيع المرشح الانتخابي على ورقة يعبر فيها عن التزامه ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية، بما فيها “اتفاقات أوسلو”. وفي حديثه لشبكة قدس الإخبارية، قال فرحات إن قانون الانتخابات يبدو “مفصلا لمصلحة حزب واحد”، لافتا إلى أنهم طالبوا سابقا بإجراء تعديلات جوهرية على بنوده، لكن التعديل اقتصر على بند واحد فقط، دون معالجة الاختلالات الأساسية في بنية القانون. وتوضح أن حركة فتح أعلنت تشكيل قائمتها في رام الله بشكل فردي، قبل أن تدعوها لاحقا للانضمام إليها تحت عنوان “القائمة الموحدة”، وهو ما رفضته القائمة، لأنها لم تبن على أساس توافقي أو وفق شروط مسبقة واضحة، مؤكدة أن المشاركة في مثل هذا الإطار كانت ستفسر على أنها إقرار لقانون انتخابي تصفه بـ”الظالم والمهين”. وتضيف فرحات أن قائمتهم لم ترغب في ترك الساحة الانتخابية خالية من أي منافسة، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن تكون جزءا من آلية انتخابية تفتقر إلى العدالة والتكافؤ، خاصة في ظل ما وصفتها بحالة “التربص” التي يمارسها الاحتلال ضد السلطات المحلية في الضفة الغربية. وفي تقييمها لنتائج العملية الانتخابية، ترى أن هذا الواقع لن يؤدي إلى تشكيل هيئات محلية قوية قادرة على إدارة شؤون المدينة بكفاءة، خاصة في البلديات التي تفتقر إلى المنافسة الحقيقية، سواء على مستوى البرامج أو الكفاءات أو الحضور الشعبي للمرشحين. ويبدي فرحات مخاوف واضحة من نتائج الانتخابات، خاصة في مدينة رام الله التي شهدت خلال السنوات الماضية تجارب العمل الوحدوي بين مختلف القوائم، قبل أن ينتقل المشهد اليوم نحو ظهور قائمة ذات طابع طائفي، على حساب التعددية التي تشتهر بها المدينة. وتختتم بالإشارة إلى أن المواطن، كما المدينة نفسها، سيدفع ثمن هذا الشكل الحالي من الانتخابات، معتبرة أن نتائجها قد تؤدي إلى “مصالحة فئوية ضيقة” ذات طابع قبلي غالب، بدلا من تكريس عمل بلدي احترافي يخدم الصالح العام، محذرة من أن مؤسسات الحكم المحلي ستتحول إلى أدوات تدار وفق مصالح شخصية، بعيدا عن احتياجات المدينة وسكانها.

اخبار فلسطين لان

انتخابات بلا ديمقراطية وفتح تتنافس مع العشائر.. كيف تغير شكل الانتخابات المحلية؟

اخبار فلسطين عاجل

اخر اخبار فلسطين

اخبار فلسطين لحظة بلحظة

#انتخابات #بلا #ديمقراطية #وفتح #تتنافس #مع #العشائر. #كيف #تغير #شكل #الانتخابات #المحلية

المصدر – شبكة قدس الإخبارية – تقارير قدس