اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-14 17:38:00
وأكد د. قال علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025 يمثل خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم مهنة المحاماة وفق رؤية حديثة تعكس مكانتها الدستورية ودورها الحيوي في دعم السلطة القضائية. وأوضح النعيمي، خلال مداخلته بمجلس النواب، أن مهنة المحاماة تتمتع باعتراف دستوري صريح باعتبارها مهنة أساسية لدعم السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الدستور يضمن حق كل متهم بجناية في الاستعانة بمحام، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير الضمانات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن المشرع أعطى مهنة المحاماة اهتماما واسعا في العديد من التشريعات منها قانون المرافعات والقانون المدني بالإضافة إلى قانون المحاماة الصادر عام 1980. إلا أن المرحلة الحالية تتطلب صدور قانون متقدم يواكب التطورات القانونية والتنموية. وأشار النعيمي إلى أن مشروع القانون أحيل إلى الحكومة وخضع لدراسة مكثفة من قبل اللجنة التشريعية التي عقدت نحو 30 اجتماعا رسميا، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الجهات المعنية ومن بينهم القضاة. أكاديميون ومحامون وطلبة حقوق، مؤكدين أن هذا التفاعل الواسع ساهم في إثراء المشروع. وأضاف أن اللجنة أجرت نحو 30 تعديلاً على مواد المشروع البالغ عددها 68 مادة، بالاتفاق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن هذه النسبة من التعديلات تعتبر من الأعلى في تاريخ التشريع منذ عام 2002، وهو ما يعكس الحرص على الخروج بقانون متكامل يخدم الصالح العام. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى قانون متوازن ومتطور ينظم مهنة المحاماة بما يليق بمكانتها. ومع الاعتراف بصعوبة تحقيق الكمال التشريعي، فقد ركزت الجهود المبذولة على توفير أفضل صيغة ممكنة. كما أكد النعيمي أن قوة السلطة القضائية تمثل أساس نجاح مختلف القطاعات في الدولة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، مشيراً إلى أن المنظومة التشريعية التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، كقوانين الإجراءات الجزائية والعقوبات والأدلة والعدالة التصالحية، ساهمت في تعزيز هذه القوة. وفي ختام مداخلته أعرب النعيمي عن شكره لوزير العدل وكافة كوادر وزارة العدل ووزارة شؤون الغرف على تعاونهم. وجهودهم الكبيرة في مناقشة المشروع، مؤكدا ثقته بأن هذا القانون سيمثل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية في مملكة البحرين، ومبعث فخر عند إقراره من قبل مجلس النواب.
