اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-17 12:03:00
أعلنت وزارة الطاقة السورية عن الانتهاء من إعداد وعرض مشروع دعم تعافي قطاع المياه في سوريا، المدعوم من البنك الدولي، وذلك ضمن الانتقال إلى مرحلة التقييم النهائي وفق الإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج متكامل يمتد على مدى خمس سنوات (2026-2031)، حسبما أعلنت الوزارة في 14 نيسان/أبريل الماضي. ويهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لقطاع المياه، وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة واستدامة الموارد المائية في عدد من المجالات ذات الأولوية في سوريا. وحول البنى التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب، قال مدير دائرة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة، عبادة مبيض، لعنب بلدي، إن المشروع يعتبر من أهم مشاريع الإنعاش المبكر في قطاع المياه، لأنه: يعالج البنية التحتية الحيوية التي تضررت بشكل كبير. – رفع جودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي. يعزز كفاءة واستدامة الموارد المائية. يدعم التحول من الاستجابة لحالات الطوارئ إلى التعافي على المدى الطويل. ولا يقتصر الأمر على أعمال البناء، بل يشمل إدخال أنظمة إدارة الشبكات الحديثة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. ويشكل المشروع نقطة تحول من إدارة الأزمة إلى بناء نظام مائي حديث ومستدام، بحسب المبيض. وفي المحافظات الأكثر تضرراً يتضمن المشروع عدداً من المكونات الرئيسية أبرزها: 1- مشروع الصيانة العاجلة وإعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه في المحافظات الأكثر تضرراً خلال الثورة السورية. 2- إعادة تأهيل شبكة مياه عين الزرقاء في محافظة إدلب، بما في ذلك محطات الضخ والخزانات وشبكات النقل. 3- استكمال وتأهيل مشروع العاصي العلوي في محافظتي حمص وحماة والذي يساهم في تحسين إمدادات المياه لعدد من المراكز الحضرية والتجمعات السكانية. 4- تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في عدرا بريف دمشق بما يعزز الواقع البيئي والخدمي في المنطقة. وأوضح أن المشروع يعتمد نهج الأولويات المرحلية، وليس التغطية الشاملة دفعة واحدة. ويركز على: المحافظات الأكثر تضرراً والمشاريع الحيوية ذات الأثر الكبير. ويضمن هذا التوجه تأثيراً سريعاً وملموساً، مع إمكانية التوسع لاحقاً ليشمل كامل الجغرافيا السورية. آلية العمل المتبعة. وكشف مدير إدارة تنظيم قطاع المياه أن آلية العمل المتبعة في المشروع هي منهجية متكاملة تتوافق مع معايير البنك الدولي، حيث بدأ المشروع بمرحلة دراسات فنية وإعدادية شاملة شملت تقييم واقع البنية التحتية وتحليل الفجوات وتحديد الأولويات على مستوى المحافظة. وتضمنت هذه الدراسات: تقييم الأضرار التي لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي وتحليل كفاءة أنظمة التشغيل الحالية. إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية. إجراء مشاورات مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة. وتم الانتهاء من هذه المرحلة بشكل كامل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ وفق معايير دولية واضحة. وتكمن أهمية هذه المرحلة، بحسب مبيض، في ضمان توجيه الاستثمارات بدقة نحو الأولويات الحقيقية، والحد من المخاطر والهدر، وإرساء تدخلات مستدامة، وليس طارئة فقط. كيفية دعم البنك الدولي دور البنك الدولي في هذا المشروع هو: الدعم الفني: من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. الدعم المالي: من خلال تمويل مكونات المشروع. الإشراف والتقييم: لضمان الشفافية وكفاءة التنفيذ. وفيما يتعلق بالميزانية المحددة للمشروع، أوضح أن المشروع حاليا في مرحلة التقييم النهائي، وعادة في مثل هذه المشاريع يتم تحديد الميزانية النهائية بعد الانتهاء من هذه المرحلة والموافقة على التصميم النهائي. لكن يمكن القول أن المشروع جزء من برنامج يمتد على عدة سنوات، ما يعني أنه استثمار متوسط إلى طويل المدى في قطاع المياه. تحسين إمدادات المياه.. الآثار المتوقعة من المتوقع بعد الانتهاء من المشروع تحقيق عدة نتائج استراتيجية، كما توقع مدير إدارة تنظيم قطاع المياه: تحسن ملموس في استمرارية وكفاءة إمدادات المياه. تقليل فقدان المياه وزيادة كفاءة التشغيل. تحسين الواقع البيئي من خلال تطوير محطات المعالجة. تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على إدارة القطاع. كما سيساهم في: تقليل الاعتماد على حلول الطوارئ. زيادة موثوقية الخدمة للمواطنين. خلق بيئة مناسبة للاستثمار وإعادة الإعمار. ويعتقد مبيض أن القطاع سينتقل من الهشاشة إلى الاستقرار المؤسسي والتشغيلي. وقال مدير دائرة تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة عبادة مبيض، إن هذا المشروع لا يقتصر على إعادة تأهيل المرافق، بل يمثل إعادة بناء قطاع المياه في سوريا على أسس حديثة تجمع بين الكفاءة والاستدامة والحوكمة، ويشكل خطوة أساسية نحو التعافي الحقيقي وتحسين حياة المواطنين. وبتقييم الواقع المائي في سوريا، يرى مبيض، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والضغط على الموارد المائية، وهو ما انعكس على استمرارية وكفاءة الخدمة في بعض المناطق. لكن من ناحية أخرى، هناك فرصة حقيقية لإعادة البناء بشكل أفضل، ويمثل هذا المشروع خطوة أساسية نحو تحسين الخدمة والاستدامة. وهنا لا بد من التأكيد على أن حماية الموارد المائية مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين لضمان استدامتها للأجيال القادمة. وشهد فصل الشتاء الحالي غزارة في هطول الأمطار، خاصة بعد الجفاف الذي تعرضت له سوريا العام الماضي. أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا تقريراً عن موسم الأمطار في سوريا، من 1 أيلول 2025، حتى 17 آذار 2026. واعتبر التقرير أنه بالرغم من موسم الأمطار. 2025 – 2026 في سوريا كان ضعيفاً في البداية، لكنه شهد منذ كانون الأول 2025 نشاطاً في الظواهر الجوية وتوالى للمنخفضات، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة خلال أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط والنصف الأول من آذار، ما أدى إلى زيادة كميات الهطول التراكمي في معظم المناطق، وهذا يعكس موسماً مطرياً جيداً، مع تجاوز عدد المحطات لمعدلاتها السنوية المسجلة، بحسب التقرير الذي نشرته المديرية في آذار. 17. أما المحطات التي تجاوزت المعدل السنوي فهي: محطة القرداحة: سجلت أعلى معدل هطول أمطار بلغ 110% من المعدل السنوي بكمية تراكمية 1153 ملم. محطة الرقة: سجلت نسبة 108% وبكمية تراكمية 201 ملم محطة الحسكة: سجلت 101% وبكمية تراكمية 206 ملم. محطة السلمية: سجلت 101%، وبلغت الكمية التراكمية للأمطار 300 ملم. أما المحطات القريبة من المعدل السنوي، بحسب التقرير، فقد اقتربت محطتا درعا ومطار حلب من تحقيق المتوسط السنوي، إذ تجاوزت معدلات الهطول فيهما 95%، فيما تراوحت نسب الهطول في المحطات بين 85%. و90% في كل من محطات دمشق، مطار دمشق، حمص، حماة، وبانياس، فيما سجلت أقل نسبة هطول في محطة دير الزور حيث بلغت 70% فقط من المعدل السنوي وبكمية تراكمية 107 ملم. وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن موسم الأمطار يمتد عادة حتى نهاية شهر مايو، وتعكس كميات الأمطار المسجلة خلال هذا الموسم تحسناً ملحوظاً في كميات الأمطار مقارنة بالمعدلات العامة، مما يساهم في دعم الموارد المائية وتحسين الوضع الزراعي في البلاد. مناطق سورية مختلفة، بحسب المديرية
