اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 10:32:00
يتوقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يستمر الاقتصاد الهندي في النمو على الرغم من التحديات العالمية والتقلبات الجيوسياسية. ومن المرجح أن تحافظ الأسس الاقتصادية المحلية القوية على معدلات نمو تتجاوز 6 في المائة، مما يعزز مكانة الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم. وقال التقرير الأسبوعي للبنك: إن الهند تشهد تحولا سريعا لتصبح إحدى الدول البارزة في دفع النمو الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 2000 إلى 2025، والتي شملت سنوات الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بلغ متوسط النمو الاقتصادي لهذه الدولة في جنوب آسيا 6.3 في المائة. وأضاف التقرير أن هذا الأداء المستمر ساهم في صعود الهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بحصة تبلغ نحو 8.5 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند سجل نموا بأكثر من 7 في المائة في العام المالي 2025-2026، مما عزز مكانتها كأسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم للعام الرابع على التوالي. وأشار إلى أن هذا الأداء، نظرا لحجم الاقتصاد الهندي، يضيف نحو 0.6 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، مع توقع مساهمة قدرها 3 في المائة من إجمالي النمو العالمي خلال عام 2026. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الهندي يدخل العام المالي 2026-2027 بتوقعات نمو قوية، مدعومة بمؤشرات عالية التكرار تعكس استمرار النشاط الاقتصادي، على الرغم من عدة تحديات، خاصة التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة، مما قد يضيف حالة من عدم اليقين. إلى التوقعات الاقتصادية الشاملة للهند. وذكر أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم استدامة هذا النمو، أولها قوة الاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يواصل إنفاق الأسر نموه بوتيرة مستقرة، مدعوما بتحسن سوق العمل، وارتفاع الدخل الحقيقي، وانخفاض معدلات التضخم، مما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية. وفي هذا الصدد، أبرز التقرير أن المؤشرات عالية التكرار، بما في ذلك مبيعات السيارات ونشاط التجزئة، تعكس استمرار قوة الاستهلاك رغم بعض التباطؤ، متوقعا أن يظل الاستهلاك الخاص الركيزة الأساسية للنمو في الهند خلال العام المالي 2026-2027، وبالتالي تعزيز المرونة الشاملة للاقتصاد الهندي. أما العامل الثاني فهو الدور المتنامي للاستثمار، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، إلى جانب الانتعاش التدريجي في الإنفاق الرأسمالي في القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يظل الاستثمار في الهند عند مستويات تتجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه في القطاع العام، تواصل الحكومة إعطاء الأولوية للإنفاق الرأسمالي، حيث يتراوح الإنفاق على البنية التحتية بين 3 في المائة و3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدلات تتجاوز 10 في المائة في العام المالي 2026-2027، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية. وأشار أيضًا إلى أن الاستثمار الخاص يكتسب زخمًا متزايدًا، حيث من المتوقع أن ينمو الاستثمار الثابت بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال عام 2026، مدعومًا بتحسن الميزانيات العمومية للشركات ونمو الائتمان. أما العامل الثالث، فيتمثل في البيئة التضخمية المواتية والسياسة النقدية الداعمة في الهند، إذ ظل متوسط التضخم الإجمالي دون مستوى 3 في المائة خلال الفترة 2025-2026، وهو لا يزال أقل بكثير من نقطة الوسط التي يستهدفها بنك الاحتياطي الهندي البالغة 4 في المائة، ويعتبر ضمن النطاق المقبول بين 2 في المائة و6 في المائة. وأكد التقرير أن بيئة التضخم المواتية سمحت لبنك الاحتياطي الهندي بتنفيذ تخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022. وأضاف أنه على الرغم من التوقف المؤقت في وتيرة التيسير النقدي لتقييم المخاطر الناشئة، فإن الظروف المالية تظل داعمة، مع استمرار أسعار الفائدة على القروض في الانخفاض وزيادة نمو الائتمان. ونتيجة لذلك، لا يزال التأثير المشترك لانخفاض التضخم والظروف النقدية الداعمة يشكل مساهما رئيسيا في دعم الطلب المحلي. وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد الهندي أداءه القوي خلال الفترة 2026-2027، مدعوما بالطلب المحلي القوي، واستمرار الزخم الاستثماري، والسياسات الاقتصادية المناسبة، على الرغم من التحديات الخارجية، خاصة تلك الناتجة عن أسعار الطاقة والوضع الجيوسياسي.
