اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-20 16:57:00
2026-04-20T13:57:55+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – كركوك تشهد محافظة كركوك في الآونة الأخيرة تصاعدا في الشكاوى المتعلقة بالنزاعات على الأراضي والتجاوزات، وسط اتهامات بتدخل جهات متنفذة في قضايا يفترض حلها قضائيا، ما يثير مخاوف من تعقيد المشهد وزيادة التوتر بين الأطراف المتنازعة. وفي قرية العديلية الواقعة عند مدخل مدينة كركوك. وفي الجنوب قرب حاجز حي حزيران في مدخل المدينة، سجلت حادثة أول من أمس السبت، أصيب فيها رئيس بلدية كركوك فلاح ياجلي، أثناء خروجه مع لجنة المخالفات على قطعة أرض مساحتها دونمين، كان يزرعها فلاح من القرية من عشيرة العزة. ويروي المواطن عادل العزاوي، من سكان قرية العدلية، تفاصيل الحادثة قائلاً: “إنها تمثل نموذجاً للمشاكل التي يواجهها الأهالي في هذا الملف”. وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن “الأرض التي نملكها ليست محل نزاع جديد، بل لدينا أوراق رسمية وسندات ملكية تثبت ملكيتنا عليها منذ سنوات طويلة”. وأضاف، أن “السبت الماضي شهد تطورا خطيرا تمثل بدخول قوة عسكرية برفقة رئيس بلدية كركوك المقال إلى الأراضي الزراعية في العدلية، في خطوة غير مبررة قانونيا، خاصة مع وجود دعوى قضائية مستمرة بين الأطراف المعنية”. وبحسب العزاوي، فإن “مشاجرة كلامية اندلعت بين الأهالي”. وتطورت القوة المرافقة إلى حادثة رشق حجارة، قبل أن تتجه الأمور نحو التصعيد، إذ نفذت القوات حملة اعتقالات طالت 10 أشخاص، بينهم مسنين ووجهاء ورئيس بلدية المنطقة، إضافة إلى مصادرة عدد من السيارات. ويتابع قائلاً إن “المعتقلين لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية، باستثناء الدفاع عن أرضهم”، متهماً الجهات المنفذة بـ”تلفيق تهم كيدية للضغط على الأهالي ودفعهم للتنازل عن حقوقهم”، مؤكداً أن “القضية يجب أن تحل عبر القضاء، وليس باستخدام القوة”. وتتقاطع هذه الرواية التي عرضها العزاوي مع بيان صادر عن أهالي المنطقة، ناشدوا فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والقيادات الأمنية التدخل العاجل، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق “عادل وشفاف” في ملابسات الحادثة، إضافة إلى إعادة الممتلكات المصادرة. ولا تعتبر حادثة العدلية حالة معزولة، إذ يشير مراقبون إلى تكرار خلافات مماثلة في عدة مناطق بالمحافظة، تتعلق غالبا بملكية الأراضي الزراعية أو السكنية، في ظل تعقيدات قانونية. وأخرى إدارية تعود لسنوات سابقة. ويتابع عادل العزاوي، أن “إصابة رئيس البلدية، السبت الماضي، لم تكن نتيجة اعتداء مباشر من الأهالي، بل كانت نتيجة رشق عدد من الأطفال المتواجدين في المكان بالحجارة”، مشيراً إلى أن “إحدى تلك الحجارة أصابت رئيس البلدية، دون أن تكون هناك نية مسبقة للتصعيد، وفي هذا السياق، يرى مختصون أن هناك جهات متعددة معنية بملف الأراضي، منها دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة والبلديات وكذلك اللجان”. وتؤدي التجاوزات في بعض الأحيان إلى تضارب القرارات أو تداخل الصلاحيات، مما يفتح الباب أمام اجتهادات قد لا تتفق مع السياق القانوني. من جهته، دخل الملف إلى النقاش داخل مجلس محافظة كركوك، حيث وجه عضو المجموعة العربية في المجلس رعد الصالح انتقادات حادة للإجراءات المتخذة في قضيتي التسييج ورفع التجاوزات. وقال الصالح، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “تسييج الأراضي دون استكمال الإجراءات القانونية أو صدور حكم قضائي”. “القضاء هو الجهة الوحيدة التي تبت في ملكية الأراضي، وأي تدخل خارج هذا الإطار يفتح الباب أمام المشاكل ويزيد من تعقيد الخلافات”. وأشار إلى أنه بصدد تقديم مذكرة رسمية إلى لجنة النزاهة بمجلس المحافظة للتحقيق في بعض الحالات، خاصة تلك التي حدثت خلال العطلات الرسمية. وأشار الصالح إلى أن “إصدار خطابات المبارزة دون “بناءة، وفي ظل نزاع قضائي، يعطي انطباعا بالتمييز أو محاباة طرف على آخر”، معتبرا أن هذا الإجراء “يتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص”. كما انتقد ما وصفها بـ”ازدواجية تطبيق القانون”، قائلاً إن “لجان التجاوزات تتعامل بشكل صارم مع أطراف معينة، بينما تكون أكثر تساهلاً مع أطراف أخرى”، مضيفاً أن “هذا الخلل يفاقم الشعور بالظلم لدى بعض المكونات، خاصة في القضايا المتعلقة بالأراضي”. وفيما يتعلق بدور دائرة العقارات. وأوضح الصالح، أن “هناك مساحات واسعة من أملاك الدولة داخل كركوك لم يتم التعامل معها أو استثمارها بشكل صحيح، فيما هناك تدخل في الخلافات بين المواطنين”، مؤكدا أن “الدائرة ليست هيئة للفصل في المنازعات، بل القضاء هو المخول بذلك”. وبالعودة إلى قصة العدلية، يؤكد العزاوي أن الأهالي «لا يرفضون اللجوء إلى القانون، بل يطالبون به»، مضيفاً أن «القضية منظورة أمام القضاء، وكان من المفترض انتظار الحكم النهائي بدلاً من اتخاذ إجراءات ميدانية». يحذر. وأضاف أن “استمرار مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى توترات اجتماعية داخل المناطق المختلطة”، مطالبا الحكومة بـ”التدخل العاجل لاحتواء الوضع وتوفير العدالة للمتضررين”. ويرى مراقبون أن ملف الأراضي في كركوك يحتاج إلى معالجة شاملة تبدأ بتوحيد المراجع الإدارية، وتفعيل الرقابة على عمل اللجان التنفيذية، وتسريع إجراءات التقاضي في الدعاوى العقارية، بما يضمن حل النزاعات بشكل عادل وشفاف. كما يؤكدون على أهمية اعتماد حلول قانونية واضحة تضمن حقوق كافة الأطراف، وتمنع استغلال الثغرات الإدارية أو القانونية لفرض الأمر الواقع على الأرض. الأرض.
