اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-23 12:15:00
تصاعد القمع الحوثي في محافظة إب وإنشاء سجون سرية مع زيادة في أعداد المعتقلين وطن نيوز – الشرق الأوسط تشهد محافظة إب تصاعدا ملحوظا في حملات القمع والاعتقالات التي تنفذها مليشيا الحوثي، في مؤشر على تشديد قبضتها الأمنية على واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية، والتي عرفت على مدى السنوات الماضية برفضها لسلطة الجماعة. وبحسب مصادر حقوقية، أنشأت مليشيا الحوثي الإرهابية ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية، شملت منشآت رياضية وثقافية، في وقت تجاوز عدد المعتقلين 150 شخصاً، بينهم ناشطون ومعلمون وشباب، ضمن حملة تهدف للحد من أي نشاط مجتمعي معارض. وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أمنية أوسع لإحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت مرتعا للاحتجاجات المتفرقة، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية. وفي السياق ذاته، أفادت أنباء بأن جهاز يعرف بـ”مخابرات الشرطة” يشرف عليه قيادي حوثي، يقود موجة جديدة من الاعتقالات طالت العشرات خلال الأسابيع الماضية، ليصل إجمالي عدد المعتقلين إلى أكثر من 150، وسط اتهامات عامة تتعلق بمعارضة الجماعة أو دعم الحكومة الشرعية. وأكدت منصة “ضمير” الحقوقية أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن الاعتقالات تتم وفق آلية منظمة تبدأ بالمراقبة ثم المداهمات الليلية، وتنتهي بالإخفاء القسري دون أي إجراءات قانونية. السجون داخل المنشآت المدنية. وكشفت مصادر عن استخدام مرافق مدنية كمراكز اعتقال سرية، بما في ذلك المنشآت الرياضية والمباني العامة، بالإضافة إلى مواقع داخل معسكرات عسكرية، مثل المعسكرات في مناطق دار الأيتام وشعبان ويريم، فضلاً عن ما يعرف بـ”البيوت الآمنة”. كما تم توسيع مرافق الاحتجاز التي تديرها الأجهزة الأمنية، مع ورود أنباء عن التعذيب وانتزاع الاعترافات في غياب الرقابة القضائية. وأثار تحويل المنشآت المدنية إلى سجون مخاوف من تآكل البنية المدنية والاجتماعية في المحافظة، التي كانت تعرف سابقاً كوجهة سياحية بارزة في اليمن. اتهامات و”قائمة العار” بالتوازي، أعلنت منصة “الضمير” عما أسمتها “قائمة العار” التي تضم عددا من قيادات الحوثيين المتهمين بإدارة سجون سرية والإشراف على حملات القمع، بهدف توثيق الانتهاكات تمهيدا لمحاسبتهم القانونية مستقبلا. وتشير البيانات إلى تورط بعض المسؤولين في استغلال ملف المعتقلين لتحقيق مكاسب مالية، من خلال ابتزاز أهالي المعتقلين مقابل وعود بالإفراج عنهم، والتي لا تنفذ في كثير من الأحيان. اقتصاد قائم على الابتزاز. وتشير شهادات حقوقية إلى أن قضية المعتقلين تحولت إلى مصدر دخل غير مشروع، حيث يتم فرض مبالغ مالية على الأهالي مقابل تسهيلات مزعومة، بشرط عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية. ويرى الناشطون أن هذه الممارسات تعكس نمطا مشابها لـ”نظام الرهائن”، إذ لا تقتصر الاعتقالات على دوافع سياسية، بل تشمل أيضا أهدافا مالية أو نتيجة بلاغات كيدية، وتمتد إلى المعلمين والأطباء والناشطين المدنيين. دعوات للتحرك الدولي وفي ظل هذه التطورات، تتزايد مطالبات المنظمات والناشطين الحقوقيين بضرورة التحرك الدولي العاجل للتحقيق في الانتهاكات، والسماح للجهات الدولية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج عن المعتقلين دون اتهامات واضحة. ويرى مراقبون أن ما يحدث في محافظة إب يمثل نموذجا للسياسات الأوسع التي تتبعها الجماعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تستخدم الأجهزة الأمنية لإدارة المجتمع، في ظل غياب مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
