اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-23 22:21:00
السيد حسين القصاب أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد رقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بالسماح باستخدام موارد النظام بشكل استثنائي ومؤقت لدفع أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر أبريل 2026. جاء ذلك ضمن تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال المجلس جلسة بعد غد الأحد حيث أوضح. ويهدف مشروع القانون – بحسب مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني – إلى إيجاد أداة تدخل سريع ضمن نظام التأمين ضد التعطل، لا يقتصر على تعويض العاطلين عن العمل، بل يمتد إلى حماية الوظائف القائمة ومنعها من التحول إلى حالات بطالة فعلية، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يفرضها الوضع الإقليمي. وأكدت اللجنة أنها أولت المشروع أهمية خاصة لارتباطه المباشر بالجوانب المعيشية للمواطنين، حيث تعاملت معه بشكل عاجل، وعقدت اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية لمراجعة الجوانب الفنية والمالية، والتأكد من جاهزية آليات التنفيذ لضمان سرعة التنفيذ دون الإخلال بالدراسة المتأنية. من جانبها، أوضحت وزارة العمل أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم المنشآت في مختلف القطاعات والحفاظ على العمالة الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي من خلال توفير موجة من الدعم المالي، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات سوق العمل بشكل يومي، وأن هذا الإجراء لن يؤثر بشكل جوهري على ملاءة حساب التأمين ضد التعطل. بدورها، أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الحكومة دأبت على تبني مبادرات مماثلة لإدارة الأزمات بكفاءة، مبينة أن حساب التأمين ضد التعطل يتمتع بملاءة مالية قوية، ويحقق عوائد استثمارية مناسبة، إضافة إلى خضوعه للدراسات والمراجعات الاكتوارية الدورية لضمان استدامته. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أن المشروع يعكس نهجا تشريعيا يعزز دور الدولة في إدارة الأزمات من خلال أدوات مرنة تتيح التدخل في الوقت المناسب، مما يسهم في حماية استقرار المجتمع والحفاظ على تماسكه دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي. واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي كمعالجة متوازنة تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة وتعزز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية.
