اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-23 22:19:00
السيد حسين القصاب أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة المرفق بالمرسوم رقم (16) لسنة 2025، في إطار التوجه التشريعي الهادف إلى تحديث منظومة مهنة المحاماة وتطويرها لمواكبة التطورات التشريعية والتنموية. جاء ذلك في تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقررة بعد غد الأحد، حيث يتكون مشروع القانون من 5 مواد إصدار و8 أبواب تحتوي على 68 مادة، تنظم مختلف الجوانب ذات الصلة. في المهنة، بدءاً من إجراءات التسجيل والتدرج المهني، وصولاً إلى تنظيم الرسوم والمساعدات القضائية والمسؤولية التأديبية، وانتهاءً بالأحكام النهائية. وأكدت اللجنة أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متقدم لمهنة المحاماة، يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في تعزيز كفاءة ممارسي المهنة ورفع مستوى التنافسية المهنية، مما ينعكس على جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويعزز البيئة الجاذبة للاستثمار. وأوضحت أن القانون الجديد ينظم جدول المحامين وآليات القيد والانتقال بين الجداول. كما يضع ضوابط تدريب المحامين، وينظم حقوق المحامين والتزاماتهم، بالإضافة إلى تنظيم مكاتب المحاماة، وتحديد سقف للرسوم بما لا يتجاوز 25%، وإقرار نظام للتأمين المهني، فضلاً عن وضع إطار متكامل للمساءلة التأديبية. من جانبها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن مشروع القانون يأتي لتحديث المنظومة التشريعية لمهنة المحاماة بما يتماشى مع التطورات الأخيرة، مشيرة إلى أنه يسهم في رفع كفاءة المهنة. وتحسين جودة الخدمات القانونية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة. ثمنت نقابة المحامين البحرينية توجه الحكومة نحو إصدار قانون حديث ومتطور للمهنة، مؤكدة موافقتها على معظم التعديلات، خاصة ما يتعلق بتنظيم جداول المحامين، رغم تحفظها السابق على السماح لبعض المكاتب الأجنبية بالترافع أمام المحاكم، مؤكدة أن الترافع يقتصر على المحامين المرخصين وفق الضوابط القانونية. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، حيث يعيد صياغة الإطار القانوني بشكل متكامل يواكب التطورات المحلية والدولية، ويحفظ حقوق العملاء. والمحامين، ويحفظ هيبة القضاء، بما لا يتضمن أي مخالفة دستورية، ووفقاً للقواعد القانونية المعمول بها. واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل تطويرا شاملا للتشريعات القائمة، ويعزز كفاءة ونزاهة المهنة، مختتمة بالتوصية بالموافقة عليه.


