فلسطين المحتلة – إسرائيل تقرر نشر الفوضى الشاملة في قطاع غزة.

اخبار فلسطين26 أبريل 2026آخر تحديث :
فلسطين المحتلة – إسرائيل تقرر نشر الفوضى الشاملة في قطاع غزة.

وطن نيوز

وشهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا خطيرا منذ صباح الجمعة الماضي، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع مختلفة، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 13 شهيدا. وتركزت الهجمات بشكل ملحوظ على استهداف عناصر الأمن والشرطة، في محاولة واضحة لضرب ما تبقى من الاستقرار المدني في القطاع المنهك بسبب الحرب المستمرة. أفادت مصادر الدفاع المدني، أن 8 مواطنين، بينهم طفل، استشهدوا جراء قصف جوي استهدف سيارة للشرطة في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. وتأتي هذه الغارة في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية على المناطق المزدحمة بالنازحين، ما يفاقم معاناة المدنيين ويهدد أمنهم الشخصي في المناطق التي يُزعم أنها آمنة. وفي شمال قطاع غزة، لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن قصف الأحياء السكنية، حيث استشهدت امرأة وطفلاها نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف منازل المواطنين بالقرب من مستشفى كمال عدوان. وهذا الاستهداف المباشر للمناطق المحيطة بالمرافق الصحية يضع النظام الطبي أمام تحديات هائلة في ظل نقص الإمكانيات والتهديد المستمر للموظفين والنازحين. وشهدت مدينة غزة أيضا هجوما مماثلا، حيث استهدفت طائرة مسيرة سيارة ثانية للشرطة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة. وتؤكد هذه العمليات الممنهجة وجود قرار سياسي وعسكري بتصفية أي مظهر من مظاهر الإدارة المدنية أو الأمنية التي تحاول حفظ النظام العام في غزة. ويرى محللون سياسيون أن هذه الهجمات التكتيكية تهدف في المقام الأول إلى تعطيل أي مسار قد يؤدي إلى وقف دائم للحرب أو تنفيذ تفاهمات التهدئة. وضرب الجهاز الأمني ​​يفتح الباب أمام الفوضى الشاملة، وهو ما تسعى حكومة الاحتلال إلى فرض واقع جديد يجعل من الصعب إعادة الإعمار أو الاستقرار السياسي. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، أن الاحتلال يحاول تطبيع الرأي العام الدولي مع جرائم القتل اليومية عبر تسويق ذرائع أمنية واهية لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن الهدف الاستراتيجي هو جعل قطاع غزة بيئة غير صالحة للعيش، الأمر الذي سيشكل ضغطًا على السكان ويجبرهم على خيارات التهجير تحت وطأة غياب الأمن والخدمات. وأشار الطناني إلى أن الاحتلال استغل العمليات العسكرية لتوسيع سيطرته الميدانية بشكل غير مسبوق، إذ يلتهم الآن أكثر من 60% من مساحة القطاع تحت مسمى “المناطق العازلة”. وتهدف هذه السيطرة الميدانية إلى تفكيك القطاع وتحويله إلى كانتونات معزولة يسهل السيطرة عليها عسكرياً وأمنياً مستقبلاً. من جهته، اعتبر الأكاديمي والباحث مهند مصطفى أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض بشكل قاطع تهدئة أي جبهة سواء في غزة أو لبنان، لأن ذلك مرتبط بمصالح سياسية ضيقة. ويمثل الإبقاء على حالة الحرب الضمانة الوحيدة لاستمرار الائتلاف الحاكم وتجنب الملاحقات القضائية التي تستهدف نتنياهو، خاصة أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. ورجح مصطفى أن الاحتلال يخطط لعملية عسكرية واسعة ووشيكة تهدف إلى إعادة فرض السيطرة المطلقة على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. ويراهن الاحتلال في هذه المرحلة على «تجميد» الوضع الراهن، بحيث يبقى نصف القطاع تحت الاحتلال المباشر، مع تقنين دخول المساعدات الإنسانية لعرقلة أي حلول سياسية. من ناحية أخرى، تظهر آراء من داخل الحزب الجمهوري الأميركي تحمل المقاومة الفلسطينية مسؤولية الجمود الحالي بشأن ملف نزع السلاح. وتزعم هذه الأوساط أن الاستقرار في غزة مرهون بدخول القوات الدولية وتسليم السلاح، وهو ما تعتبره الأطراف الفلسطينية شرطا مستحيلا يهدف إلى فرض الاستسلام الكامل وإفراغ أي اتفاق من مضمونه الوطني. ورد الطناني على تلك الادعاءات بالتأكيد على التزام المقاومة بكافة بنود الاتفاقيات السابقة، مشددًا على أن الاحتلال هو من يمارس انتهاكاته المتواصلة منذ اليوم الأول للهدنة. وأوضح أن التلاعب الإسرائيلي واضح في ملف المساعدات، حيث أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع لم تتجاوز 40% من الكميات المتفق عليها دوليا. ويعكس الاستهداف المستمر للأفراد المدنيين وأفراد الشرطة في غزة رغبة إسرائيلية في إدامة الصراع وتدمير البنية الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين. ومع استمرار هذا النهج، تظل غزة أمام منعطف خطير يهدد بتفجير الوضع بشكل أكبر، في ظل غياب ضغوط دولية حقيقية تلزم الاحتلال بوقف عدوانه وفتح المعابر بشكل كامل.