اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 20:54:00
امستردام – 26 أبريل 2026 م – راديو دبنقا قررت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال المنهوبة البدء بتحركات واسعة للتواصل مع عدة دول، بهدف استعادة الأموال المنهوبة في الخارج والتي سبق مصادرتها إلا أن الانقلاب أعادها إلى عناصر التنظيم الإسلامي، إضافة إلى تحركاتها لإبعاد الدبلوماسيين السودانيين الذين أعيدوا للخدمة عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021م. واعترف المتحدث الرسمي باسم اللجنة وجدي صالح لراديو دبنقا بأن اللجنة تواجه تحديات تتعلق بآليات تنفيذ القرار لكنه أكد اعتمادها على التواصل مع الدول التي صنفت الحركة الإسلامية وفروعها منظمة إرهابية أو تلك الدول التي وقفت مع ثورة ديسمبر، متهماً رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإعادة الأموال التي صادرتها اللجنة إلى أعضاء المنظمة. عقب انقلابها في 25 أكتوبر 2021. واستأنفت لجنة إزالة التمكين نشاطها في 17 مارس، عقب تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين “تنظيم الحركة الإسلامية السودانية” وفروعها وتنظيماتها “منظمة إرهابية”. وقال إن لجنة إزالة التمكين ستعمل على استعادة ما وصفها بـ”الأموال المنهوبة” أو التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، أو ما يحاول التنظيم الإسلامي “غسله”، سواء عبر الجهاز المصرفي أو على شكل أصول عقارية خارج البلاد، محذرا من شراء الأصول المستردة من عناصر النظام السابق أو المملوكة لهم سواء كانت عقارات أو سندات أو أسهم. وأشار إلى أنهم سيعملون على تعقب هذه الأموال المنهوبة وفق الآليات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة بهذا الخصوص، والمعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أنه سيتم متابعة هذه الأموال من خلال تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، وبالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقيات، وكذلك مع الدول التي تدخل إليها هذه الأموال. وقال وجدي إن الفكرة الأساسية هي أن يتم تجميد هذه الأموال حتى تأتي سلطة مدنية حقيقية، وتعاد هذه الأموال إلى الخزانة العامة في السودان، مؤكدا أنها ليست صغيرة ويمكن أن تحدث تغييرا كبيرا في الاقتصاد السوداني. أموال ضخمة في الخارج. وأكد أن هذه أموال طائلة موجودة في الخارج، نهبت من الخزينة العامة أو عبر ممارسات الفساد أو استغلال المناصب والنفوذ الدستوري. وتابع قائلا: “هي كلها أموال غير مشروعة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ولذلك تتم ملاحقتها وتجميدها”. وتوقع وجدي أن يساهم جمع هذه الأموال واستردادها في وقف الحرب، على اعتبار أن هذه الأموال تستخدم في تأجيج نار الحرب والفتن. وأضاف: “لذلك سنعمل بكل جهد لتتبع هذه الأموال، ولدينا المعلومات الكافية للقيام بهذه المهمة، وسنتمكن بالتعاون مع الهيئات الدولية والدول المعنية من إعادة هذه الأموال إلى الخزينة العامة مرة أخرى بعد أن أعادها انقلاب 25 أكتوبر 2021 إليهم”. وحذرت اللجنة من التعامل التجاري والمصرفي واللوجستي مع الجهات المحسوبة أو الداعمة للحركة الإسلامية، معتبرة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بتجميد ومصادرة الأموال، والحبس، وحظر النشاط التجاري والمالي، والإدراج على قوائم الحظر العالمية، وفق التصنيف الأخير للحركة الإسلامية منظمة إرهابية. ودعت اللجنة البنوك الأجنبية إلى الامتناع عن التعامل مع أي أنشطة داعمة للحرب في السودان أو مرتبطة بالحركة الإسلامية، موضحة أن هناك حالات قيد التحقيق. ترحيل دبلوماسيين: وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، إن اللجنة أنهت خدمة 109 سفراء ودبلوماسيين، قبل إعادتهم لاحقاً، مشيراً إلى أن بعضهم يشغل حالياً مناصب بارزة داخل وزارة الخارجية، فيما تم توزيع البعض الآخر في محطات وصفها بالمهمة للسودان. وأضاف أن هناك 127 دبلوماسياً معتقلاً، ولديهم كافة المعلومات عنهم، لكن الإجراءات بشأنهم لم تكتمل بسبب التطورات السياسية آنذاك، المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر 2021م، مشيراً إلى أن هؤلاء ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية. وأشار وجدي إلى أن هؤلاء الـ127 ينتمون إلى ما وصفها بـ”الجماعة الإرهابية” التي صنفتها الولايات المتحدة. وأضاف: “لذلك لا يمكن أن يكونوا في دول تصنف التنظيم إرهابياً، ويكونوا ممثلين للسودان لدى تلك الدول”. وأكد، بالتالي، أن التواصل مع الدول المضيفة يهدف إلى إزاحتهم أو رفض اعتمادهم واستمرار تمثيل بعض هؤلاء الدبلوماسيين، والعمل على استبدالهم بعناصر غير مرتبطة بالتنظيم، خاصة في الدول التي تصنفه على قوائم الإرهاب. واعترف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، بعدم وجود آليات مباشرة لتنفيذ القرار، لكنه أضاف: “بالطبع ليس لدينا سلطة على الدول، لكن لدينا تواصل مع الدول، خاصة تلك الداعمة لثورة ديسمبر”، مؤكدا أن هذه الجهود تعتمد على التنسيق وتبادل المعلومات، دون أن تكون لنا صلاحية مباشرة في فرض القرارات على تلك الدول. وتوقع الرد على مثل هذه المعلومات، لأنها تعزز المعلومات المسبقة لدى تلك الدول، مشيرا إلى أن هذه الدول هي التي صنفت هذه الجماعة جماعة إرهابية، بعد أن صنفها الشعب السوداني عقب ثورة ديسمبر. مواصلة القراءة
