اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-27 20:20:00
وفي مشهد اقتصادي تتشابك فيه السياسة والمال، تشهد ليبيا حالة من “الهدوء الحذر” في سوق الصرف الأجنبي، وهو الهدوء الذي يرى الخبراء أنه مؤشر غير مكتمل للاستقرار، لأنه يعكس إعادة توزيع مؤقتة للضغوط وليس انفراجاً فعلياً للأزمة. قال الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي، إن تراجع الحديث الإعلامي عن الدولار والإنفاق والتضخم في الأيام الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية الأزمة الاقتصادية، بل يرتبط بتحول الاهتمام نحو ملفات سياسية وأمنية أخرى، أبرزها ترتيبات الحل السياسي وأزمة الوقود، وهو ما جعل تراجع الملف الاقتصادي في مقدمة النقاش العام. وأوضح الشحاتي أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سجل ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى 7.92 دينار مقابل 7.88 دينار في الأيام السابقة. وهذا فارق بسيط، لكنه يعكس استمرار حالة التذبذب وعدم الوصول إلى الاستقرار الفعلي في سوق الصرف. وأضاف لصحيفة الوسط أن هذا الهدوء النسبي قد يكون مرتبطا أيضا بتأخر مصرف ليبيا المركزي في نشر بيانه الشهري عن الإيرادات والإنفاق، رغم صدور بيانات المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة ذاتها، ما يترك فراغا معلوماتيا ينعكس على سلوك السوق وتوقعات المتداولين. وأشار إلى أن البنك المركزي يبدو حاليا في وضع أكثر ارتياحا نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة 40% خلال شهر مارس الماضي، مما ساعد على تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتغطية جزء كبير من تكلفة استيراد الوقود والتي بلغت نحو 800 مليون دولار، مما خفف الضغط على الاحتياطيات النقدية. وهذا التحسن في عائدات النفط انعكس بشكل مباشر على السوق، حيث ساهم في تهدئة المضاربات في سوق العملات وتقليل كثافة الطلب على الدولار، لكنه يبقى، بحسب الشحاتي، هدوءا مؤقتا مرتبطا بعامل خارجي متقلب وهو أسعار النفط. وحذر من أن التأخر أو عدم انتظام الإفصاح المالي من قبل الجهات الرسمية، وخاصة البنك المركزي، قد يخلق حالة من الغموض، مما يتيح للمضاربين فرصة استغلال الثغرات المعلوماتية لإعادة إشعال سوق الصرف من جديد. وفيما يتعلق بملف الموازنة العامة، أوضح الشحاتي أن ما يتم تداوله حاليا ليس أكثر من مسودة أو ترتيبات مالية غير مكتملة تمت الموافقة عليها رسميا، ما يثير تساؤلات جدية حول آليات الإنفاق العام ومدى مشروعيته واستدامته في ظل الانقسام المؤسسي القائم. وأكد أن الاقتصاد الليبي لا يزال رهينة مباشرة لتقلبات أسعار النفط، باعتباره المصدر الرئيسي للدخل، مما يجعل أي انخفاض في الأسعار أو تراجع في الإنتاج كافيا لإعادة الضغوط المالية سريعا إلى الواجهة، خاصة في ظل غياب التنويع الحقيقي للإيرادات. من ناحية أخرى، دخلت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة هانا تيتيه على خط تقييم الوضع الاقتصادي، إذ قالت أمام مجلس الأمن إن الاقتصاد الليبي يشهد تدهورا متصاعدا، مع اتساع نطاق الفقر وتراجع قيمة العملة المحلية، في ظل استمرار الإنفاق غير المنضبط. وأضافت أن غياب الانضباط المالي يزيد من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، داعية إلى ضرورة إدارة أكثر كفاءة وشفافية لعائدات النفط، بما يضمن توجيهها بشكل عادل وفعال. كما أشارت إلى أهمية تعزيز الشفافية في تخصيص الموارد، مشيدة بالاتفاق على الموازنة الموحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واعتبرتها خطوة إيجابية لكنها غير كافية ما لم تترجم إلى تنفيذ فعلي وانضباط مالي واضح. بين تحسن مؤقت في عائدات النفط، وتقلبات سوق الصرف، وتأخر الإفصاح المالي، يبدو الاقتصاد الليبي عالقا في منطقة رمادية، لا تمثل استقرارا حقيقيا ولا أزمة متفجرة بالكامل، بل حالة انتظار مفتوحة على احتمالات متعددة، يعتمد اتجاهها على أسعار النفط، وشفافية البيانات، واستقرار اتخاذ القرار المالي في البلاد. أقترح التصحيح
