اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-28 23:15:00
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعات القوانين المتعلقة باتفاقيات التزامات إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن خيار اقتصادي واستراتيجي يهدف إلى دعم التحول الطاقي وتعزيز السيادة الوطنية من بوابة أمن الطاقة. ونفى الوزير وجود أي دلالات أو قراءات سياسية تتعلق بالتغييرات الحكومية (في إشارة إلى إقالة رئيس الجمهورية وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب)، مؤكدا أن الملف يبقى في جوهره ملفا اقتصاديا وتنمويا. وبخصوص الاستثمار الأجنبي، أكد سمير عبد الحفيظ أن تونس بلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية في إطار احترام السيادة الوطنية والتشريعات التونسية، مذكرا بأن البلاد تحتضن أزيد من 4000 مؤسسة أجنبية تنشط في مختلف القطاعات. وتخضع للقوانين التونسية في مجالات التشغيل والصرف والتحصيل. وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد المجالات الواعدة لجذب المستثمرين، سواء التونسيين أو الأجانب، لما يوفره من فرص اقتصادية كبيرة على مستوى إنتاج الكهرباء، وعلى مستوى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتجات التونسية، خاصة في الأسواق الأوروبية، وتعزيز جاذبية تونس للاستثمار المباشر. وأشار الوزير إلى أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في تونس بلغت سنة 2025 حوالي 9 بالمئة مقابل 3 و4 بالمئة قبل أربع سنوات، معتبرا أن هذا التطور إيجابي لكنه يبقى دون الأهداف الوطنية المرسومة، حيث تحتاج تونس إلى 3900 ميغاوات إضافية على الأقل للوصول إلى هدف 35 بالمئة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المشاريع الخمسة المقدمة والتي تمثل حوالي 600 مشروع وتمثل الميجاوات خطوة مهمة ولكنها غير كافية في حد ذاتها، مما يدعو إلى تسريع معدل الاستثمار في هذا المجال وعدم إضاعة الوقت في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة. تحفظات واعتمد الوزير على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لسنة 2025، والتي أوضح من خلالها أن تونس، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.21 جيجاوات، لا تزال متخلفة عن عدد من الدول العربية، وهو ما يتطلب، حسب تقديره، تسريع الإصلاحات وتقديم رسائل تطمين للمستثمرين. وشدد الوزير، في رده على التحفظات المتعلقة بالسيادة الوطنية، على أن الانفتاح على المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة لا يتعارض مع السيادة ما دامت الاتفاقيات مؤطرة بالقانون التونسي وتراعي المصلحة العليا للبلاد، مبرزا أن آلية الالتزامات موجودة عالميا وتقوم على تمكين المستثمر لمدة زمنية تضمن عائد استثماره، خاصة في المشاريع ذات التكاليف الرأسمالية المرتفعة. كما أكد أن تونس مطالبة اليوم بتخفيض كلفة دعم الطاقة، مذكرا بأن نفقات دعم الوقود سنة 2025 بلغت نحو 7.1 مليار دينار، منها حوالي 3.89 مليار دينار مخصصة للكهرباء.
