وطن نيوز
أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة من التدهور السريع الذي يشهده الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن مستوى معيشة الجمهور تراجع بالفعل، وأن موجة جديدة من الضرائب تطرق الأبواب نتيجة ارتفاع تكاليف الحرب المستمرة. وقالت النائبة المسؤولة عن الميزانيات في وزارة المالية، تمار ليفي بونا، إن الاقتصاد يمر بـ”نقطة تحول خطيرة”، حيث ارتفعت نسبة الدين العام بشكل مثير للقلق، وتراجع تصنيف إسرائيل العالمي في جودة الحياة من المركز 12 إلى المركز 22. وأوضحت أن المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال عشر سنوات من العمل الشاق، تلاشت خلال ثلاث سنوات فقط بسبب الإنفاق العسكري الضخم. وأشار المسؤول في وزارة المالية إلى أن وزارة الجيش تعتزم طلب موازنات ضخمة لعام 2027، وهو ما يضع الحكومة أمام معضلة ثلاثية الأبعاد: إما خفض الإنفاق العسكري، أو زيادة الديون، أو زيادة الضرائب على الجمهور المثقل أصلاً بارتفاع تكاليف المعيشة. وحذر ليفي بونا من الوصول إلى “طريق مسدود” في الاقتصاد، مؤكدا أن فقدان الثقة في الأسواق العالمية قد يحدث سريعا، كما حدث في الأزمات الدولية السابقة، وأن الاعتماد على “النمو الاقتصادي” وحده لن يكون كافيا لإنقاذ الوضع دون اتخاذ خطوات مؤلمة تشمل إدخال قطاعات جديدة إلى سوق العمل ورفع الإيرادات الضريبية. ويأتي هذا التحذير في وقت وصلت فيه أسعار الفائدة والدين العام إلى مستويات قياسية، مما يهدد بمزيد من التآكل في الخدمات العامة والقوة الشرائية للإسرائيليين، ويضع ميزانية الدولة المقبلة في مواجهة تحديات لم نشهدها منذ عقود.
فلسطين المحتلة – إسرائيل تتراجع في تصنيفات الرفاهية العالمية وتستعد لموجة قاسية من الضرائب لتمويل الحرب




