اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 21:02:00
30 أبريل 2026 الزيارات: 139 الإمارات تعلن انسحابها من أوبك وأوبك+. وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن القرار لن يؤثر بشكل كبير على السوق “نظرا لإغلاق وتقييد مضيق هرمز الذي يقيد الجميع، بما في ذلك نحن، لكن اتخاذه الآن يساعد شركائنا المنتجين على عدم الشعور بالضغط على الأسعار”. ووصفه بأنه قرار سياسي اتخذ بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج، ويعكس تطور السياسات لتتوافق مع أسس السوق طويلة المدى. ويحيط القرار بالسياق والحقائق، مثل دعوات الإمارات المتكررة لـ”أوبك” و”أوبك+” لرفع إنتاجها، إلى ما هو أبعد من السقف الذي حددته المنظمتان، وحجم إنتاجها، فهي ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة وفي أوبك، وتنتج نحو 4% من النفط عالمياً، وتمتلك 7% من الاحتياطي العالمي. وبلغت مبيعات أوبك العام الماضي 455 مليار دولار ساهمت الإمارات منها بنحو 77 مليار دولار أي نحو 17%. وهناك عجز حالي في المعروض النفطي، يقدره خبراء في بنك جولدمان ساكس بـ 9.6 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2026، بسبب نقص الإنتاج في الشرق الأوسط، مع استمرار نسبي للطلب، على الرغم من انكماشه نتيجة ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التوريد في آسيا والشرق الأوسط. ورد وزير الطاقة الإماراتي على سؤال رويترز حول ما إذا كانت الإمارات راجعت القرار مع السعودية، أكبر دولة عضو في المنظمة، قائلا إن بلاده لم تتشاور مع أي طرف مسبقا، وإن القرار اتخذ بعد دراسة متأنية “لاستراتيجيات الطاقة في المنطقة”. وأشار بيانه إلى أن “الاتجاهات الأساسية تشير إلى نمو مستدام في الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط إلى الطويل”. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة حكومية، عن هدفها للوصول إلى إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، متجاوزاً إنتاجها الحالي البالغ نحو 3.4 مليون برميل. وخلاصة القول هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى فرصة جيدة لزيادة الإنتاج. لكن ليس من المؤكد أن الطلب سيزداد على المدى الطويل، إذ شهد العالم فائضا في المعروض قبل الحرب على إيران، حتى مع سقف الإنتاج الذي فرضته أوبك. ويتوقع الخبراء أن يضطر منتج مثل الولايات المتحدة إلى خفض إنتاجه لاحقا، إذا عاد الطلب إلى المستوى المنخفض السابق، وأن قرار الإمارات ليس له تأثير فوري، حيث انخفض الطلب بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع الأسعار، ووصلت الطاقة التخزينية إلى الحد الأقصى، بسبب إغلاق مضيق هرمز. القرار الذي وصفه موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بالزلزال الاستراتيجي في الخليج، وبأنه “تحدي مباشر للقيادة السعودية”، يأتي بالتوازي مع قمة خليجية استثنائية تستضيفها السعودية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لبحث الوضع الأمني والتطورات الإقليمية، وبعد ساعات من الانتقادات التي وجهها أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، لمجلس التعاون الخليجي، وردها على الهجمات الإيرانية على المستويين السياسي والعسكري، قائلا إنها لم تكن متوقعة. على عكس… رد الجامعة العربية عادة ما يكون ضعيفا، كما يقول. وانتقدت الإمارات الدول العربية لعدم مساعدتها في حمايتها من الهجمات الإيرانية. ومن ناحية أخرى، يمثل القرار دعما ضمنيا لموقف دونالد ترامب من أوبك والأسعار التي تحددها. حيث تنتج دولها مجتمعة 36% من نفط العالم، وتمتلك نحو 80% من إجمالي الاحتياطيات العالمية المؤكدة. وقال ديفيد أوكسلي، الخبير في كابيتال إيكونوميكس، إن القرار يمكّن الإمارات من ضخ مليون برميل إضافية، حال انسحابها من أوبك، تغطي 1% من الطلب العالمي اليومي، وهو ما قد يدفع دولاً أخرى إلى الانسحاب، ما لم تقم أوبك بتغييرات جوهرية تمنع ذلك. ونقلت شبكة سي إن إن عن أحد الخبراء قوله إن انسحاب الإمارات من أوبك+ يشجع الأعضاء الآخرين على التخلص من قيود المنظمة. وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة (شركة استشارية مقرها دبي)، للشبكة: “إذا كان هناك وقت مناسب للانسحاب فهو الآن، وقد نشهد انسحاب كازاخستان، وهي منتج آخر يريد زيادة إنتاجه”. وأوضح أن الحصة التي حددتها المنظمة لإنتاج الإمارات تبلغ نحو 3.2 مليون برميل يوميا، ومن الممكن مضاعفة الإنتاج تقريبا في حال رفع هذه القيود. ولا يمكن فصل القرار عن التصدعات التي شهدتها أوبك مؤخرا، حيث تجاوزت عدة دول أعضاء، مثل العراق وكازاخستان والإمارات، حصصها الإنتاجية، وانسحبت قطر منها في عام 2019. وكذلك عن التناقضات بين أعضائها، حيث إن تثبيت الأسعار عن طريق الحد من العرض يفيد بشكل أساسي المنتجين الأكثر اعتمادا على عائدات النفط، وهو ما ينطبق على المملكة العربية السعودية أكثر من الإمارات، على سبيل المثال، حيث يمثل الاقتصاد غير النفطي حاليا نحو 75% من ناتجها المحلي الإجمالي. لكنها واجهت مؤخراً أزمة مختلفة، مع التداعيات الاقتصادية للرد الإيراني على القطاع غير النفطي، ما يجعلها أكثر حاجة إلى إيرادات أكبر من القطاع النفطي. وبينما أجمع المراقبون على أن التداعيات كانت متواضعة على المدى القريب، فإن رد الفعل الأولي للسوق كان حادا، وتجاوز سعر خام برنت (بالمعيار الأوروبي) 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ 8 نيسان/أبريل، ليصل إلى 111 دولارا. ويشير إجماعهم إلى أهمية القرار من حيث تداعياته طويلة المدى، من منظور إضعاف قدرة أوبك على التسعير والسيطرة على السوق، والاتجاه المحتمل لمزيد من كبار المنتجين لتجنب فرض قيود على الإنتاج.
