المغرب – لجنة مشتركة تستعرض ملف أتعاب المفوضين القضائيين وسط مطالبات بزيادتها

أخبار المغرب3 مايو 2026آخر تحديث :
المغرب – لجنة مشتركة تستعرض ملف أتعاب المفوضين القضائيين وسط مطالبات بزيادتها

اخبار المغرب – وطن نيوز

اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-02 23:00:00

اتفقت وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين على تشكيل لجنة مشتركة للحوار حول ملف الرسوم، في ظل مطالبة المهنيين بمراجعة تعرفتها «الجامدة» منذ سنوات. وذكر بيان صادر عن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين، الخميس، بحضور مدير الأحوال المدنية ومسؤولين في وزارة العدل ورئيس الهيئة وأعضاء مكتبها التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية، حيث ناقش ملف الرسوم بشكل تفصيلي. كما ناقش الطرفان ملف النصوص التنظيمية للقانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المأمورين القضائيين، وتقييم الاتفاقية المتعلقة بتحصيل الغرامات المالية والإدانات، مع الاتفاق على البدء بهذا التقييم مستقبلاً لتعديل الاتفاقية. كما تضمنت المخرجات “مأسسة الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خلال عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر”، مع “إشراف الهيئة الوطنية ومجالسها الإقليمية على المشاركة الإيجابية للمفوضين القضائيين في تحقيق الكفاءة وضمان المحاكمة العادلة من خلال ضمان الإبلاغ في المجال الجنائي”. وأكد محمود أبو الحق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “الاجتماع الأخير مع وزارة العدل، بشأن ملف الرسوم، انتهى بتشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لبدء الحوار”. وأضاف أبو الحقوق، في تصريح لهسبريس، أن “الهيئة سبق أن قدمت مقترح مشروع بشأن أتعاب المفوضين القضائيين إلى الوزارة كأساس للنقاش والتفاوض، إلا أن الأخيرة اعتبرته مبالغا فيه”، مضيفا: “نؤكد أن هذا أساس فقط”. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “تم الاتفاق أيضا على مأسسة الحوار بين الجانبين من خلال عقد اجتماعات دورية بين الهيئة ووزارة العدل كل ثلاثة أشهر”، إضافة إلى “مراجعة اتفاق التبليغ وتنفيذ الأمر الزجري”. بدوره، أكد رضوان بن حمو، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن “ملف الرسوم يحتاج إلى قرار حاسم من وزير العدل، وهو ما ينال الموافقة النهائية من الهيئة”. وأشار بنحمو، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة تحسين الأوضاع المالية وحقوق المأمورين القضائيين، مؤكدا أن “هذه فئة منوطة بحقوق المتقاضين، وحماية المنتمين إليها واجب، والوزارة على علم بهذا الموضوع”، مبرزا أن توصيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة تضمنت هذا المطلب. ورأى المتحدث نفسه أن تحسين الوضع المالي للمفوض القضائي «أولوية قصوى، ويتحقق من خلال زيادة تعرفة الرسم»، معتبرا أن «ركود هذه التعرفة منذ سنوات أمر غير مقبول»، وأن هذا الوضع يدفع العديد من المهنيين، وخاصة الجدد، إلى التفكير في «ترك المهنة فورا». وحذر نفس المصرح من أنه “إذا وصل الحد الأدنى للأجور مثلا إلى 5000 درهم، فإن الدخل الشهري للمنتدب القضائي يجب أن لا يقل عن 20000 درهم، ونحن نتحدث عن 15000 درهم فقط كمصاريف نقل وأجور كاتب”.

اخبار المغرب الان

لجنة مشتركة تستعرض ملف أتعاب المفوضين القضائيين وسط مطالبات بزيادتها

اخبار اليوم المغرب

اخر اخبار المغرب

اخبار اليوم في المغرب

#لجنة #مشتركة #تستعرض #ملف #أتعاب #المفوضين #القضائيين #وسط #مطالبات #بزيادتها

المصدر – أخبار ومقالات حول مجتمع – Hespress