اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 13:00:00
قال رئيس بلدية صرمان محسن أبو سنينة، إن الاجتماع الأخير مع الجهات الحكومية المعنية بمتابعة الأحداث الأمنية الأخيرة، خلص إلى عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها ضرورة ملاحقة وملاحقة كل من تجاوز الخطوط الأمنية وهدد سلامة المواطنين، من خلال الجهات المختصة بما يضمن فرض سيادة القانون واستتباب الأمن داخل المدينة. وأوضح أبو سنينة، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها “24 ساعة”، أن الاجتماع ناقش بشكل موسع البرامج التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع حكومة الوحدة المؤقتة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار تكثيف الجهود لمعالجة التداعيات الأمنية والخدمية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أصدر تعليمات عاجلة عبر المراسلات الرسمية، تضمنت مخاطبة وكيل وزارة الدفاع، والمدعي العام العسكري، بهدف فتح تحقيق شامل في مجريات الأحداث، ومعرفة كافة تفاصيلها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت تورطه أو مخالفته. من جهة أخرى، أشار أبو سنينة إلى أن الجهات المختصة باشرت مهامها فعلياً منذ اليوم الأول، مؤكداً أن العمل الأمني يسير بوتيرة متواصلة للحفاظ على الاستقرار داخل المدينة، بقيادة مديرية أمن صرمان وبمشاركة منتسبي وزارة الداخلية الذين يواصلون أداء واجباتهم في تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وفيما يتعلق بملف تعويض المتضررين، أكد رئيس البلدية على وجود تواصل مستمر مع الحكومة من أجل تعويض الضرر الذي لحق بالمواطنين، موضحا أن هذا الملف كان من أبرز مواضيع اللقاء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. كما أشار إلى أن التعليمات الصادرة ساهمت في تفعيل هذا المسار، حيث تواصل لجان الشؤون الاجتماعية عملها بشكل مكثف، فيما تبذل بلدية صرمان جهوداً ميدانية متواصلة لتقييم الأضرار على الأرض. وفي سياق متصل، ذكر أبو سنينة أنه منذ اليوم الأول للأحداث، صدرت تعليمات من مدير الأمن إلى كافة مراكز الشرطة بضرورة فتح محاضر رسمية لتوثيق الأضرار وإثباتها قانونياً. وبعد الانتهاء من هذه الخطوة، طلب من المواطنين التوجه إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والبلدية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة صرمان، حيث سيتم تعبئة النماذج الخاصة التي تحتوي على بيانات تفصيلية واستبيانات دقيقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية. وعليه فإن هذه الخطوات تتيح للفرق المتخصصة بما في ذلك الفريق الهندسي والفريق الاجتماعي والفرق الفنية لقطاع المياه، الانتقال إلى مواقع الأضرار ومعاينةها ميدانياً، مما يساهم في إعداد ملف متكامل يُحال لاحقاً إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعن معايير تقييم الأضرار وتحديد استحقاق التعويض، أوضح أبو سنينة أن اللجان تعتمد على تجارب سابقة في التعامل مع الأحداث المماثلة التي شهدتها البلاد، حيث تقوم الفرق الميدانية بتقدير حجم الأضرار وتصنيفها إلى أضرار مادية مباشرة وغير مباشرة. وأضاف في السياق ذاته، أن عملية التقييم تشمل الممتلكات الخاصة والعامة على السواء، حيث تحدد قيمتها وفق معايير مزدوجة تجمع بين البعد الاجتماعي الذي تتولى تنفيذه لجان الشؤون الاجتماعية، والبعد الفني والهندسي الذي تشرف عليه الفرق المتخصصة. واختتم أبو سنينة تصريحه بالإشارة إلى أن الأضرار المرصودة تتراوح بين الأضرار التي لحقت بالمركبات والمنازل ومحتوياتها، إضافة إلى الأضرار التي قد تطال البنى التحتية كالطرق والمرافق العامة، إضافة إلى المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يتطلب، بحسب قوله، حصراً دقيقاً وشاملاً لضمان العدالة في صرف التعويضات لجميع المتضررين.
