اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 12:43:00
شهدت مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، أمس الأحد، احتجاجات متفرقة شارك فيها سكان محليون وموظفون، رفضاً لقرارات هدم المنازل في الأحياء السكنية، والمطالبة بدفع المستحقات المالية المتأخرة منذ أشهر. وجاءت هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الضغوط المعيشية، وغياب التوضيحات الرسمية بشأن القرارات الصادرة بهدم المنازل وتأخر الرواتب، بحسب ما أفادت مصادر محلية. رفضاً لقرارات الهدم، حيث خرج أهالي حي الأندلس ودوار حزيمة في الجهة الشمالية من مدينة الرقة في مظاهرة، عبروا خلالها عن رفضهم لقرارات البلدية بهدم نحو 3860 منزلاً، بهدف إقامة مشاريع استثمارية، بحسب ما قال المحتجون. تحذيرات من حدوث اضطراب في محافظة الرقة. وقال المشاركون إن هذه المنازل والأراضي تم تسليمها لأصحابها بموجب سجلات نقل الملكية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2003، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم القانونية في هذه العقارات. وطالب الأهالي بعقد اجتماع عاجل مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لنقل مطالبهم ومناقشة القضية وإيجاد حلول للقرارات الصادرة. وقال محمد خليل، أحد المشاركين في التظاهرة، “فوجئنا منذ شهر ونصف بقرار من المسؤولين بهدم الحي بالكامل، الذي تسكنه 4000 عائلة، وأغلب سكان هذا الحي من قرى نازحة”. وأضاف أن “الأراضي التي يقوم عليها الحي ليست ملكاً للدولة، بل هي سجلات تسليم مقابل ملكية وزعتها الدولة عامي 2000 و2003”. عاجل – الرقة. خرج سكان حي الأندلس ودوار حزيمة في مظاهرة حاشدة رفضا لقرارات البلدية بهدم نحو 4500 منزل بحجة مشاريع استثمارية pic.twitter.com/LN3kQfP8iG — جوكر الثورة (@Joker2977) 3 مايو 2026 من جانبه قال أحد سكان دوار حزيمة “إن عدد المنازل المهددة بالهدم هو 3860 منزلاً تمتد من حي الفروسية إلى منطقة الصوامع”، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل والاستماع لمطالبهم. موظفون بلا رواتب بالتوازي، نفذ عدد من موظفي شركة المياه وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ نحو أربعة أشهر، إضافة إلى تثبيتهم بعقود عمل رسمية. وشارك الموظفون والعاملون في الإدارتين الفنية والإدارية في الوقفة الاحتجاجية، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالإسراع في معالجة أوضاعهم الوظيفية وصرف الرواتب المتأخرة، مؤكدين أن استمرار التأخير يزيد من تدهور الأوضاع. وقال عدد من المحتجين، إن شريحة كبيرة من العمال ما زالوا يعملون بعقود مؤقتة دون تأكيد رسمي، على الرغم من استمرارهم في أداء مهامهم ضمن قطاع المياه والخدمات الأساسية في المحافظة. وأشاروا إلى عدم صرف الرواتب منذ عدة أشهر، مطالبين المحافظة ووزارة الموارد المائية بالتدخل العاجل لمعالجة الأمر. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة خلال الأشهر الماضية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتسوية أوضاع العاملين في المؤسسات الخدمية. احتجاجات سابقة شهدتها محافظة الرقة، في 15 نيسان/أبريل، شهدت أزمة تتعلق بملف المحامين، إذ وجد نحو 200 محام أنفسهم خارج نقابة المحامين السورية، رغم سنوات مزاولتهم المهنة ضمن الأطر القانونية. وأكد المحامون أنهم ملتزمون بالتشريعات السورية خلال فترة عملهم، إلا أنهم يواجهون رفض دمجهم في النقابة، في خطوة يعتبرونها إقصاء مقارنة بزملائهم في مناطق تخضع لظروف مماثلة. ونظم المحامون وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بإنهاء استبعادهم وتسوية أوضاعهم النقابية. وأوضح المحتجون أنهم مارسوا عملهم خلال فترة سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، مؤكدين أن نشاطهم بقي ضمن الأطر القانونية السورية. وبعد تولي الحكومة الانتقالية السورية إدارة المحافظة، توجه عدد منهم إلى قصر العدل وفرع النقابة لتسوية أوضاعهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض. وبررت الجهات المعنية ذلك بعدم خضوعهم للتدريب على القانون السوري، الأمر الذي رفضه المحامون، معتبرين ذلك إجراء شكليا لا يبرر استمرار استبعادهم.
