اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 21:30:00
يشهد شارع “الأمير مولاي رشيد” بحي كيليز بمراكش، “فوضى” ومخالفات قانونية متتالية، أشعلتها مخالفات بعض الوحدات التجارية والمطاعم التي لم تعد تلتزم بضوابط السلامة العامة. وتتحدث المعطيات التي أوردتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة) في مراسلة رسمية، عن استياء متزايد لدى السكان نتيجة الضجيج الليلي المتواصل الذي يمتد إلى ساعات متأخرة، إضافة إلى عرقلة حركة المشاة وتغيير معالم الرصيف المخصص للعموم. وبحسب الرسالة التي أرسلتها الجمعية إلى عامل جهة مراكش آسفي ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، فإن الشارع على علم بالمخالفات المستمرة لآجال الغلق القانوني واحتلال الأملاك العمومية في مناطق تتجاوز الرخص الممنوحة، مما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والإضرار بالراحة الطرقية والبيئية للمنطقة. وكشفت الجمعية في وثيقتها، التي اطلعت عليها صحيفة “العمق”، عن تلقيها شكاوى مباشرة من مواطنات وسكان الشارع المذكور، تفيد استمرار بعض المحال التجارية في ممارسة نشاطها خارج الإطار الزمني المسموح به، مضيفة أن بعضها لم يلتزم بالإنذارات السابقة وقرارات الإغلاق المؤقت الصادرة بحقهن. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الوقائع المذكورة تشكل خرقا واضحا لمقتضيات الشرطة الإدارية الممنوحة للسلطات المحلية بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة الصلاحيات التي تخول لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على السلم والطمأنينة العامة. كما أكد المراسل أن مظاهر التلوث الضوضائي المسجلة تدخل في نطاق القانون رقم 11.03 الذي يلزم السلطات العمومية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الضجيج والضوضاء، حفاظا على صحة المواطنين وراحتهم النفسية والجسدية داخل بيئتهم السكنية. وفي ما يتعلق بإدارة الفضاء العام، سجلت الجمعية في مراسلاتها وجود استغلال غير قانوني للممتلكات العامة، يتمثل في إجراء تغييرات مادية على الأرصفة، مثل “إزالة البلاط”، وهو ما يتعمق في مقتضيات الإرادة الملكية السامية المتعلقة بالحفاظ على الطرق العامة وضوابط تأطير الإشغال المؤقت. وشددت الجمعية على أن هذه الممارسات لا تنتهك القوانين التنظيمية فحسب، بل تشكل أيضا خرقا للفصلين 21 و31 من الدستور المغربي، اللذين يكفلان سلامة السكان والحق في العيش في بيئة صحية تحفظ كرامة الإنسان. وبناء على هذه المعطيات، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة والسلطات الجماعية إلى فتح تحقيق إداري في الانتهاكات المسجلة وترتيب العقوبات المناسبة، بما في ذلك سحب الرخص عند الضرورة، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الاستغلال العشوائي للممتلكات العامة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. واختتمت المراسلة بضرورة تفعيل الرقابة على التلوث الضوضائي وضمان حماية حقوق السكان التي يكفلها القانون والدستور، معلنة استعدادها لمتابعة الملف لضمان الحفاظ على سيادة القانون والعدالة للمتضررين.
