اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-05 17:39:00
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نقاشات ساخنة وهجوم واسع من قبل عدد من النواب على الحكومة، خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025. واعتبر عدد من النواب أن هناك عجزا مزمنا وخسارة كيانات اقتصادية وهدر للمال العام، إضافة إلى استمرار سياسات الاقتراض دون عائد حقيقي على المواطن، فيما حذر آخرون من اتساع فجوة الدين العام وضعف كفاءة إدارة الموارد. من جهة أخرى، أقرت الهيئة النيابية لحزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب طارق الطويل الحساب الختامي، مشيدة بتقرير لجنة الخطة والموازنة وشكرت رئيسها وأعضائها، مؤكدة أن الدولة نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي. مقترح برلماني لإنشاء مركز مالي موحد للدولة ومعالجة الثغرات. وشدد الطويل على ضرورة إنشاء مركز مالي موحد للدولة، ومعالجة فجوات بيانات الدين العام، والإسراع في تنفيذ موازنات البرامج والأداء، ومراجعة استثمارات الهيئات الاقتصادية المتعثرة، ووضع الحلول العلمية لمعالجة الخسائر المتكررة، مع التأكيد على أن بعض البيانات تحتاج إلى مزيد من الدقة في العرض المحاسبي. أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية، أن هناك أموال ضخمة غير محصلة بالولاية تقدر بنحو 698.5 مليار جنيه، تشمل المتأخرات الضريبية، متسائلا عن جدوى اللجوء إلى الاستدانة في ظل هذه المبالغ غير المستغلة. كما أشار إلى وجود 678.2 مليون جنيه قروض غير مستخدمة، وضعف الإنفاق على الصيانة بنسبة 1.4%، ووجود 54% مباني غير مستخدمة، و4.1% معدات غير مستخدمة، واستمرار خسائر 11 هيئة اقتصادية بقيمة 16.1 مليار جنيه وخسائر مرحّلة تصل إلى 267 مليار جنيه، داعيا إلى خطة إصلاح عاجلة للهيئات الاقتصادية. داود يرفض الحساب الختامي للموازنة.. ما الأسباب؟ شن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، هجوما حادا على الحكومة، معلنا رفضه للحساب الختامي، واصفا ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بالجرائم ضد المال العام. وقال “داود”: إن الحكومة تنتهج سياسة اقتراض غير مبررة دون الاستفادة من القروض في المشاريع المخصصة لها، ما يؤدي إلى وضع أعباء كبيرة على المواطنين من خلال الضرائب وارتفاع الأسعار وعمولات الربط والفوائد، مؤكداً أن ما يحدث يمثل استنزافاً مباشراً لجيوب المواطنين لصالح الدائنين. وقال النائب عربي يماني، إن البرلمان يناقش اليوم أداة رقابية مهمة تعكس الأداء المالي للدولة، مشككا في جدوى تحميل المواطنين أعباء إضافية لسداد القروض التي لم تستغل بالشكل الأمثل، لافتا في الوقت نفسه إلى جهود الدولة لدعم الرعاية الاجتماعية ومبادرات مثل الحياة الكريمة، معلنا إقرار الحساب الختامي مع التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق والخدمات. وأكد النائب حسن عمار، أن الحساب الختامي يعكس خللاً في إدارة الموارد مع ارتفاع غير مسبوق للدين العام وزيادة الاعتماد على الاقتراض لسداد الديون السابقة، لافتاً إلى أن هناك قروضاً لم تستغل بالشكل الأمثل ومنحاً لا يظهر أثرها على حياة المواطنين، مضيفاً أن المواطن لا يشعر بعائد حقيقي من هذه الميزانيات، معلناً رفضه الحساب الختامي ومؤكداً أن المال العام أمانة ستحسب. فريد البياضي: الحساب الختامي يعكس أزمة حقيقية في إدارة المال العام. قال النائب فريد البياضي، إن أرقام الحساب الختامي تعكس أزمة حقيقية في إدارة المال العام، واصفا بعض الهيئات الاقتصادية بأنها تحولت إلى مجاري مالية، معتبرا أن استمرار هذه السياسات يهدد مستقبل الاقتصاد. وتساءل عن عدم إتاحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للممثلين، واختتم حديثه بتعبير ساخر، قائلا إن الحساب الختامي مرفوض تماما. وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان، مؤكدا أن هناك مشاريع تقام دون استكمال تشغيلها مثل المستشفيات والمدارس مما يؤدي إلى هدر المال العام. وتساءل عن استمرار خسارة الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن رضا المواطن وقدرته على تلبية احتياجات أسرته هو المعيار الحقيقي لنجاح الاقتصاد، معلنا عن إقرار الحساب الختامي مع التأكيد على تنفيذ التوصيات. وفي سياق متصل، حذر النواب من خلل في قطاع الطاقة بعد اكتشاف 19 محطة للطاقة الشمسية بها عيوب فنية أدت إلى توقفها منذ سنوات، معتبرين ذلك إهدارا واضحا للاستثمارات العامة. فيما شهدت الجلسة انقساما واضحا داخل البرلمان بين من رفض الحساب الختامي وأقره مع التحفظ، وسط دعوات متكررة لإصلاح الهيئات الاقتصادية ووقف نزيف الخسائر، وإعادة هيكلة منظومة إدارة المال العام بما يحقق كفاءة أعلى ويخفف الأعباء على المواطنين.
