اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-05 23:00:00
أطلق مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “حملة مقاطعة مستهلكي اللحوم”، داعين كافة شرائح المغاربة إلى “الانخراط بوعي ومسؤولية في حملة مدنية سلمية تهدف إلى مقاطعة اللحوم بجميع أنواعها كإجراء عقابي لن يتوقف إلا بتخفيض الأسعار”. وذكرت صفحات مغربية أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاع “غير المبرر” لأسعار اللحوم، خاصة لحوم الأبقار، التي وصل سعرها حاليا إلى ما يقارب 150 درهما للكيلوغرام الواحد، وما صاحبها من اختلالات في سلاسل التوريد، وشبهات الاحتكار والمضاربة، التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى “محدودية فعالية آليات المراقبة، وغياب الأثر الملموس لتدخلات السلطات المعنية، وعلى رأسها مجلس المنافسة”. وشددت الدعوات على أن هذه المقاطعة ليست غاية في حد ذاتها؛ بل هي أداة ضغط مدني تهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق وضمان أسعار عادلة، داعية إلى التزام جماعي بالامتناع عن شراء اللحوم بمختلف أنواعها طوال مدة الحملة، وتوحيد السلوك الاستهلاكي كرسالة واضحة وملحّة إلى اللاعبين في السوق، وتكاتف جميع الطبقات التي تعاني من تراجع القدرة الشرائية. وقالت مصادر مهنية تواصلت معها هسبريس إنه من غير المرجح أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة. بل من المحتمل أن يستمر الارتفاع في ظل نقص لحوم البقر وعدم الاكتفاء الذاتي وضرورة الاستيراد من البرازيل التي ارتفعت تكاليف الاستيراد والشحن منها بشكل كبير في سياق إغلاق السوق الأوروبية. وأكدت مصادر مهنية أن المغرب ليس الوحيد الذي اضطر للجوء إلى الأسواق البرازيلية، بل مثل معظم دول المنطقة، خاصة تركيا ومصر والعراق والأردن ودول الخليج. وأفادت المصادر نفسها أنه من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار الحالية خلال الأيام المقبلة. بل من المرجح أن تستمر في اتجاهها التصاعدي، في ظل النقص المسجل في لحوم الأبقار وتراجع الاكتفاء الذاتي. وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى الاستيراد، خاصة من البرازيل، حيث ارتفعت تكاليف الشحن والتوريد بشكل كبير، في سياق إغلاق السوق الأوروبية. وأوضحت أن المغرب ليس استثناء من هذا الاتجاه، حيث تلجأ العديد من الدول إلى الأسواق البرازيلية لتأمين احتياجاتها. ومن بينها تركيا، ومصر، والعراق، والأردن، إلى جانب عدد من دول الخليج. ومن غير المرجح أن تنجح المقاطعة. وتعليقا على الموضوع، رأى هشام الجوابري الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بجهة الدار البيضاء-سطات، أن حملة مقاطعة مستهلكي اللحوم لن تحقق هدفها المنشود وهو تخفيض الأسعار. وأوضح الجوابري، في تصريح لصحيفة هسبريس الالكترونية، أن الوضع الحالي يتعلق بشكل أساسي بإغلاق السوق الأوروبية منذ نحو ثمانية أشهر بسبب تفشي الأمراض الوبائية في القطيع الأوروبي. وهو ما دفع المغرب إلى تعليق وارداته من هذه الدول. وأوضح الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة جهة الدار البيضاء-سطات، أن هذا العامل يبقى خارج سيطرة التجار، الذين ما زالوا ينتظرون قرار إعادة فتح الاستيراد من أوروبا، مشيرا إلى أن هذا القرار يبقى في أيدي وزارة الفلاحة أو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتبارهما الهيئتين المخولين باتخاذ مثل هذه الإجراءات. كما أكد الممثل المحترف أن السوق المغربية تعيش أزمة حقيقية تتمثل في النقص الحاد في لحوم الأبقار، نتيجة تداعيات الجفاف وتأثيرات جائحة كورونا، مقابل ارتفاع ملحوظ في الطلب. وهذا ما يفسر استمرار الاتجاه التصاعدي للأسعار. وفي ختام تصريحه، دعا الجوابري الوزارة المسؤولة عن القطاع الزراعي إلى تبني برنامج عاجل يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، للحد من هذا النقص الكبير الذي ينعكس سلبا على المستهلكين والمهنيين على حد سواء. مبادرة يمكن أن تخلق ضغوطا كبيرة وفيما يتعلق بالدعوات لمقاطعة اللحوم ردا على الارتفاع الكبير في الأسعار، قال حسن آيت علي رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن هذا الأسلوب يعد شكلا مشروعا من أشكال التعبير المدني والاقتصادي للمستهلك. لقد أثبت، في العديد من التجارب السابقة داخل المغرب وخارجه، أنه قادر على إحداث تأثير حقيقي عندما تتوفر شروط النجاح. وأكد آيت علي، في تصريح لهسبريس، أن الأمر يتطلب التعامل معه بالواقعية والمسؤولية المطلوبة، مبرزا أن فعالية المقاطعة غير مضمونة؛ بل يتعلق الأمر بشكل أساسي بمدى مشاركة المستهلك بشكل واسع ومنظم. وأشار رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أنه إذا كانت المقاطعة جزئية أو ظرفية، فمن الطبيعي ألا يكون لها تأثير قوي على الأسعار. وفي هذا الصدد، أبرز نفس الفاعل المدني أن هذه الخطوة إذا تحولت إلى سلوك جماعي واعي ومستمر، فإنها ستضغط بشكل مباشر على ميزان العرض والطلب وتجبر فاعلي السوق على مراجعة الأسعار. وأكد نفس المصرح أن ما طرحه بعض المختصين بشأن أسباب ارتفاع الأسعار فيه بعض الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة الواردات ومحدودية مصادر العرض وارتفاع الطلب. وشدد آيت على أن الأمر لا يبرر بشكل مطلق مستويات الأسعار الحالية، خاصة إذا كانت هناك شبهات مضاربة أو هوامش ربح مبالغ فيها أو خلل في سلاسل التوزيع. واعتبر رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك أن مسألة الاعتماد على استيراد الأبقار من مصدر محدود يطرح مشكلة حقيقية تتعلق بالأمن الغذائي وتنويع الشركاء التجاريين، مشددا على ضرورة تدخل الدولة الفوري من خلال تنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني ومراقبة طرق التوزيع وتشديد الرقابة على الأسعار ومكافحة المضاربة. واعتبر حسن آيت علي أن المقاطعة، باعتبارها عملا مدنيا، هي وسيلة سلمية ومشروعة للتأثير على السوق. ولكنها ليست بديلاً عن السياسات العامة. بل يجب أن يرافقه وعي المستهلك المسؤول، والشفافية في البيانات المتعلقة بالأسعار والتكاليف، والتدخل المؤسسي للسيطرة على السوق.
