فلسطين المحتلة – نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون إلغاء اتفاقات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية

وطن نيوز

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مناقشة مشروع قانون إلغاء اتفاقات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، الأحد. وقالت الصحيفة (حصراً) إن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست (البرلمان) ليمون سون هارملك، من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، كان من المقرر أن تتم مناقشته، الأحد، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لكن نتنياهو طلب التأجيل. مناقشة. وتعرف اتفاقية أوسلو رسميا باسم “إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، ووقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن في 13 سبتمبر/أيلول 1993، وتعتبر مقدمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين، وتحت رعاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. وأوضحت “يسرائيل هيوم” أنه في اجتماع للجنة الوزارية، عقد صباح اليوم الأحد، عبر تطبيق زووم، بدأ الوزراء مناقشة مبادئ مشروع قانون إلغاء اتفاقات أوسلو، لكن نتنياهو طلب تأجيل المناقشة إلى موعد آخر. وبحسب الصحيفة، قال رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي، جيل رايش، خلال اللقاء: “نطلب التأجيل للدراسة الدقيقة من قبل فريق العمل”. وأيد وزير العدل ياريف ليفين فكرة التأجيل، لكنه أكد أن ذلك ليس اعتراضا مبدئيا على مشروع القانون، قائلا: “في النهاية، هناك رئيس وزراء على علم بأمور لست على علم بها. المناقشة مؤجلة لحين موافقة رئيس الوزراء”. وأضاف ليفين أنه ينوي الترويج للقانون في المستقبل، وقال: “أنا سعيد للغاية بالترويج للقانون. وكما عدنا إلى (مستوطنة) سانور (شمال الضفة الغربية)، سنعود إلى أماكن أخرى”. وفي عهد رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون، وتحت تأثير الخسائر العسكرية المتلاحقة، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية، بما فيها “سانور” عام 2005، ضمن خطة أحادية عرفت حينها بـ”خطة الانسحاب” أو “فك الارتباط”، قبل أن تعيد السلطات الإسرائيلية المستوطنين إلى المستوطنة في أبريل/نيسان 2026. اجتماع اللجنة: «علينا أن ندرك أن التعاون مع الأميركيين ضروري» فيما يتعلق بمثل هذا القانون. وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: “رأيي، كما ذكرت سابقا، هو أن لدينا فرصة نادرة يتفق عليها معظم أعضاء الائتلاف”، بحسب “يسرائيل هيوم”. وأضاف بن جفير: “الجميع يفهم حماقة اتفاقات أوسلو”، على حد تعبيره، مدعيا أن “السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدعو إليه”. وأضاف: “لقد أجرينا تغييرات، ولكن يمكن القيام بالمزيد. من الأفضل الدفع أكثر، وأعتقد أن هذه فرصة”، بحسب ما نقلت الصحيفة. والسبت، كتبت النائبة الإسرائيلية هار ميليخ على حسابها على منصة شركة “إكس” الأمريكية: “لقد وعدنا بمنع قيام دولة فلسطينية، والآن حان الوقت لتشجيع الاستيطان في المناطق “أ” و”ب” وإلغاء اتفاقات أوسلو المشؤومة”، على حد تعبيرها. وأضافت: “غدا (اليوم الأحد)، في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، سيتم تقديم المشروع لإلغاء هذه الاتفاقية. وهذه خطوة أولى وضرورية على طريق تصحيح الوضع برمته. وبموجب “اتفاقية أوسلو الثانية” الموقعة عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق “أ” و”ب” و”ج”. وتقع “أ” تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، و”ب” تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، بينما تخضع “ج” للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.