فلسطين المحتلة – بأغلبية ساحقة ودون أي معارضة، تمت المصادقة على قانون إسرائيلي يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لإعدام “نخبة” حركة حماس.

وطن نيوز

أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة بـ”عناصر النخبة” في حركة حماس، بعد أن أقره في القراءة الثانية والثالثة. وفي منتصف شهر يناير الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي تقدم به النائبان سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية” ويوليا مالينوفسكي من حزب “إسرائيل بيتنا”. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الكنيست صادق في القراءة الثانية والثالثة على القانون، ليصبح قانوناً نافذاً. بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة أن الكنيست صادق على القانون بأغلبية 93 عضوا، دون أي معارضين أو امتناع عن التصويت. وأكدت الصحيفة أن “هذا القانون سيشكل الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، وهي الأكبر والأهم في إسرائيل منذ محاكمة (أدولف) أيخمان”. يُشار إلى أن إسرائيل نجحت في اختطاف النازي أيخمان عام 1961، بعد اعتقاله في الأرجنتين، وإعدامه عام 1962. وحتى الساعة 21:20 (UTG)، لم يصدر تعليق من حركة حماس بشأن إقرار القانون الإسرائيلي. وتدعي إسرائيل أن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 هم “أعضاء النخبة” في حركة حماس، ولم تتم محاكمتهم حتى الآن. وهاجمت يومها، قواعد عسكرية ومستوطنات أقامتها “حماس” محاذية لقطاع غزة، وقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى”، بحسب الحركة. وأعقب ذلك جريمة إبادة جماعية ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار عامين، راح ضحيتها أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني، فضلا عن دمار واسع النطاق طال نحو 90 بالمئة من المباني. بنية تحتية. وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأحد، إن مشروع القانون سيمنح السلطة الكاملة لإصدار أحكام الإعدام، وفي حال صدورها سيتم تنفيذها، بحسب يديعوت أحرونوت. وأضاف ليفين: “نحن نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش هو المسؤول عن قيادة الإجراءات القانونية”. وبحسب الصحيفة، فإن معظم المتهمين سيشاركون في جلسات الاستماع عبر مكالمة فيديو من داخل السجن، كما سيحضرون شخصيًا بعض الجلسات. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال. والنساء، يعانين من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهن، بحسب تقارير حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.