اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 13:06:00
وقال مدير عام العقار والتسجيل بيد أصغر، إن التعداد العقاري الذي انطلق أمس، يهدف إلى تأمين الملكية العقارية، وتصحيح المستندات، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالملكيات المتعددة، والمنح المزدوجة، والمستندات غير المسجلة. وأوضح ولد اصغر، في حديث لقناة صحارى 24، أن العمل بالمشروع بدأ فعليا في مارس 2025، بعد طرحه نهاية 2024، مشيرا إلى أن تنفيذه يعتمد على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط قطع الأراضي ومخططاتها وملاكها وتاريخها. وأضاف مدير عام العقارات أن المرحلة الأولى تضمنت إعداد البنية التحتية التقنية والتطبيقات الرقمية لعملية التعداد، مما يسمح بجمع البيانات وتخزينها بشكل مركزي وآمن. وذكر أن التعداد يهدف إلى “تأمين الملكية العقارية” وإخراج خريطة عقارية شاملة للعاصمة نواكشوط، مع معالجة المشاكل المتراكمة في القطاع العقاري. وأكد ولد أصغر أن العملية ستشمل كافة المباني السكنية في نواكشوط، حيث ستزور الفرق الميدانية المنازل لجمع البيانات وإحصاء المباني، تمهيدا لإصدار وثائق مؤمنة “غير قابلة للتزوير”، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الفرق الميدانية مجهزة بأجهزة كمبيوتر وأنظمة تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، بحيث لا يمكن تسجيل أي قطعة أرض إلا بعد التأكد من موقعها ميدانيا وربطها بالنظام الرقمي. وأشار مدير عام العقار إلى أن الإعداد للعملية شمل استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة عالية الدقة للعاصمة، والتي تم ربطها بالمخططات العمرانية المتوفرة. وقال ولد أصغر إن المشاكل العقارية في نواكشوط “ليست جديدة”، مضيفا أن السلطات قررت منذ إنشاء القطاع المتخصص عام 2024 إعطاء الأولوية لإصلاح المنظومة العقارية. وأوضح المسؤول بوزارة العقار أن الإجراء الجديد يهدف أيضًا إلى الحد من المنازعات العقارية وتعدد الملكيات وتزوير المستندات، من خلال اعتماد ملف موحد لإثبات الملكية يسمح باستخراج سند عقاري خلال مدة تتراوح بين شهر وشهرين بعد الانتهاء من الإجراءات. وأضاف ولد اصغر أن تكلفة الإجراء تصل إلى حوالي 20 ألف أوقية قديمة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي ليس التحصيل بل تنظيم الملكية وحماية حقوق المالكين. وأكد أن العقارات المسكونة التي لا يوجد نزاع عليها سيتم التأمين عليها مباشرة، فيما ستحال المنازعات العقارية إلى القضاء المختص. وشدد المدير على أن كل قطعة أرض مأهولة بالسكان سيكون لها وثائق مؤمنة وملكية عقارية رسمية في المستقبل في ظل النظام الجديد.
