اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 15:16:00
حذر المركز الفلسطيني للإعلام، عميد الأسرى المحررين نائل البرغوثي، من أن توجه الاحتلال الإسرائيلي نحو إقرار المزيد من القوانين المتعلقة بإعدام الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة معتقلي 7 أكتوبر 2023، يمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى “شرعنة القتل” داخل سجون الاحتلال، في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين. وقال البرغوثي إن القوانين الجديدة تعكس طبيعة الاحتلال “كعدو للإنسانية”، مضيفا أن إقرار تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى “يمثل قرارا بإبادة وجود الاحتلال في المنطقة”، في إشارة إلى التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على مستقبل الصراع. وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة “سند”، أن إجراءات الاحتلال الأخيرة، وأبرزها تشريع عقوبة الإعدام والمحاكم الخاصة، تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى الفلسطينيين، وتنذر بـ”مرحلة أكثر دموية داخل السجون”، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو إنسانية. ودعا البرغوثي إلى تحرك شعبي ورسمي وحقوقي عاجل لمواجهة هذه القوانين، مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى في قلب النضال الفلسطيني، وأن محاولات الاحتلال فرض حقائق جديدة بالقوة “لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني”. صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين 11 مايو، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 93 عضوا، على مشروع قانون محاكمة أسرى النخبة من كتائب القسام، في خطوة تستهدف المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى”. ويفتح القانون الجديد الباب أمام إقامة إجراءات قضائية استثنائية بحق الأسرى الذين تصنفهم إسرائيل ضمن “نخبة حماس”، مع منح المحاكم صلاحيات واسعة لإنزال أقصى العقوبات، وأبرزها عقوبة الإعدام، إضافة إلى منع إطلاق سراحهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية. وترى منظمات حقوقية وأسرى فلسطينيون أن القانون يأتي ضمن عملية تشريعية إسرائيلية تصعيدية تهدف إلى تجريد الأسرى الفلسطينيين من أي حماية قانونية، خاصة المعتقلين في غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، من خلال معاملتهم كـ”مقاتلين غير شرعيين” خارج إطار اتفاقيات جنيف. قانون إعدام الأسرى ويأتي القانون الجديد بعد أسابيع من مصادقة الكنيست، في 30 مارس/آذار 2026، على قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” نهائيا، وهو القانون الذي يفرض عقوبة الإعدام شنقا على السجناء الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات قتل ضد إسرائيليين. ويعد هذا القانون امتدادًا لمحاولات إسرائيلية متكررة على مر السنين لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، لكن الحرب على غزة وما رافقها من تصعيد للخطاب اليميني والدعوات للانتقام داخل إسرائيل أعادت طرح المشروع بقوة داخل الكنيست والحكومة. وينظر اليمين الإسرائيلي إلى القوانين الجديدة كأداة ردع ضد المقاومة الفلسطينية، في حين ترى منظمات حقوقية أنها تمثل تحولا خطيرا نحو تشريع الإعدامات السياسية والعقوبات الانتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين. ويتقاطع قانون عقوبة الإعدام والمحاكم الخاصة مع التوسع في استخدام قانون “المقاتل غير الشرعي” الذي أعادت سلطات الاحتلال تفعيله على نطاق واسع بعد بدء الحرب على غزة. ويسمح هذا القانون، الذي صدر لأول مرة عام 2002، باعتقال الفلسطينيين لفترات طويلة دون تقديم لوائح اتهام واضحة لهم أو منحهم ضمانات المحاكمة العادلة، بحجة أنهم يشكلون “خطرا أمنيا”. ومنذ 7 أكتوبر 2023، استخدمت سلطات الاحتلال هذا القانون ضد مئات المعتقلين من غزة الذين وثقت شهاداتهم اعتقالهم في معسكرات وسجون سرية، وحرمانهم من التواصل مع المحامين أو ذويهم، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري. وترى مؤسسات الأسرى أن القوانين الجديدة تكرس دور الكنيست كجزء من “منظومة الإرهاب الإسرائيلي”، التي ساهمت في تكريس جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الشامل ضد الفلسطينيين، واستهداف وجودهم وحقوقهم الوطنية والإنسانية.
