اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-16 13:16:00
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الأوامر العسكرية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت في السنوات الأخيرة لتسريع تقنين البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وأوضح المكتب في تقرير أصدره اليوم السبت، أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين من المناطق التي تصنفها دولة الاحتلال على أنها “مناطق إطلاق نار”، بذريعة الاستخدامات العسكرية. وأشار إلى أن هذه المناطق تستخدم أيضا كمنطقة حيوية للأنشطة الاستيطانية. واستندت إلى ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، التي أفادت بأن جيش الاحتلال قلص أجزاء من مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت داخلها بشكل غير قانوني، إضافة إلى فتح المجال أمام توسيع المستوطنات القائمة. من جهة أخرى، يواصل الجيش تقديم التماسات إلى محكمة الاحتلال العليا لإخلاء التجمعات الفلسطينية من تلك المناطق، بدعوى أنها تعيق التدريب العسكري. وبحسب المكتب الوطني، فإن المستوطنين، وبدعم من جيش الاحتلال والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية، تمكنوا فعليا في السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية، من خلال استخدام البنية التحتية العسكرية وأوامر المصادرة العسكرية لبناء طرق جديدة وربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبيرة. وذكر أن ذلك يأتي في إطار سياسة تتضمن تعديل حدود مناطق إطلاق النار لأغراض الاستيطان، وإصدار أوامر عسكرية لبناء طرق تخدم النقاط الساخنة، بالإضافة إلى تحويل القواعد العسكرية المهجورة إلى مستوطنات مدنية جديدة. وبحسب الصحيفة العبرية، فقد دمر جيش الاحتلال خلال السنوات الماضية تجمعات فلسطينية بأكملها في مناطق الأغوار ومسافر يطا جنوب الضفة الغربية، وأجبر سكانها على الرحيل. ومن ناحية أخرى، تم إنشاء بؤر استيطانية جديدة ضمن المناطق ذاتها، بعضها أقيم بالتنسيق المباشر مع المستوى السياسي الإسرائيلي. وكشفت الصحيفة أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وقع، خلال الأشهر الأخيرة، على ثمانية أوامر لتعديل حدود مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية، بهدف إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية القائمة والسماح بتوسيع مستوطنات أخرى. وأوضحت أن أوامر الاستيلاء العسكرية، التي كان من المفترض أن تكون لأغراض أمنية مؤقتة، تحولت إلى أداة مركزية في خدمة المشروع الاستيطاني، خاصة من خلال شق الطرق الالتفافية والطرق الأمنية التي تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتحد من وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية. وبحسب معطيات وثقها الديوان الوطني، فقد صدر بين عامي 2023 و2025، 140 أمر ضبط عسكري تحت عنوان “احتياجات أمنية”، خصص 81% منها لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، سواء من خلال شق طرق أمنية أو ربط البؤر الاستيطانية المعزولة بالمستوطنات القائمة. وأكد أن حكومة الاحتلال، ومن خلال مديرية “الاستيطان” التابعة للمتطرف بتسلئيل سموتريتش، نقلت صلاحيات واسعة لهيئات مدنية مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، تشمل التخطيط والبناء والبنية التحتية وربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء والطرق. وأشار إلى أن الجيش والحكومة عادا أيضا إلى سياسة تحويل القواعد العسكرية المهجورة إلى مستوطنات مدنية. وفي هذا السياق، قرر جيش الاحتلال الاستيلاء على أراضي في أطراف مدينة جنين، بحجة استخدامها لـ”أغراض عسكرية”.
