اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 11:07:00
وقالت النائب سوزان السعد، إن “معظم الوزارات تم الاتفاق عليها مسبقاً بين القوى السياسية، وأن حسم الوزارات المتبقية لم يعرقله الخلاف على حصة الكتل، بل الأسماء المطروحة لتولي المناصب الوزارية”. وذكرت، أن “الوزارات حسمت للكتل السياسية من حيث الجدارة، إلا أن بعض الشخصيات التي طرحت للمناصب الوزارية أثارت جدلا واعتراضات لدى عدد من الكتل، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التفاهمات قبل المضي بطرحها للتصويت في مجلس النواب”. وضمان مرورها بشكل متكامل”. وذكر الساعدي، أن “الكابينة الحكومية بعد العيد ستشهد إعلان الوزارات المتبقية، لاسيما بعد تقارب وجهات النظر بين القوى السياسية”، لافتا إلى أن “الاتجاه العام هو التصويت على الوزارات المتبقية دفعة واحدة، بما يضمن الاستحقاقات السياسية ويحسم مسألة تشكيل الحكومة بشكل نهائي”. الأضحى. وقال المقرر الوفي لمجلس النواب كلصال، إن “مجلس النواب مستمر في استكمال إجراءات التصويت على الكابينة الوزارية بعد إجازة عيد الأضحى، في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية والانتهاء بشكل كامل من ملف تشكيل الحكومة”. وأوضح المخلص، أن “جلسة منح الثقة شهدت تمرير الكابينة الوزارية بمرونة واضحة، ما يعكس مدى التفاهمات السياسية التي سبقت انعقاد الجلسة”، مبيناً أن “الكتل السياسية عملت خلال الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر وإزالة العوائق أمام حل هذه القضية الحيوية”. وأضافت أن “التصويت على الكابينة الوزارية يعد من أبرز المحطات في مسار العملية السياسية كونه يؤسس للانطلاق الرسمي لعمل الحكومة”، مبينة أن “الجلسة رغم بعض الاضطرابات والتدخلات التي شهدتها، إلا أنها لم تؤثر على سير عملية التصويت التي اتجهت نحو إقرار أغلب التشكيلة الوزارية”. وبينت أن «ما تبقى من الوزارات أو الفقرات سيتم استكمالها خلال الجلسات المقبلة بعد العطلة»، مؤكدة أن «هناك حرصاً برلمانياً على حل هذا الملف بأسرع ما يمكن وبما يتناسب مع تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار السياسي». وأشار المخلص إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل دعم البرنامج الحكومي والبدء بتنفيذ الخطط الخدمية والاقتصادية”، مبينا أن “استكمال الكابينة الوزارية سيمثل خطوة أساسية نحو تفعيل الأداء الحكومي والاستجابة لمتطلبات الشارع العراقي”. استئناف الإجراءات من جهته، أفاد النائب عن كتلة دولة القانون علي جبار حافظ، أن “استكمال إجراءات التصويت على الكابينة الوزارية سيستأنف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك”، لافتا إلى أن “عملية إقرار التشكيلة الحكومية ساهمت في دفع عملية تشكيل الحكومة إلى الأمام”. وأوضح أن «الجلسة لم تخل من بعض التناقضات والمداخلات المتقاطعة، لكنها لم تصل إلى نتيجة». إن مدى تعطيل عملية التصويت يعكس وجود تفاهمات عامة ساعدت في تذليل العقبات. وأشار إلى أن “ظهور بعض حالات الاصطفاف السياسي خلال الجلسة يستدعي الاهتمام لأنه قد يؤثر على مناخ التعاون المطلوب بين القوى السياسية”، مؤكدا “ضرورة تغليب منطق الشراكة لضمان استقرار المرحلة المقبلة”. وعن التشكيلة الوزارية، أشار حافظ إلى أن “عدداً من الوزراء يمتلكون خبرات ثرية يمكن البناء عليها، فيما تطرح ملاحظات حول أداء أو مؤهلات بعض الأسماء الأخرى، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة وتقييماً مستمراً خلال الفترة المقبلة”. الدفاع والداخلية في غضون ذلك، دعت لجنة الامن والدفاع النيابية رئيس الوزراء علي الزيدي الى الاسراع في البت في المرشحين لمنصبي وزيري الدفاع والداخلية في ظل الظروف الامنية التي تتطلب ادارة مستقرة ومتكاملة للمؤسستين الامنيتين. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو، إن “هاتين الوزارتين كان يجب حسمهما لحساسيتهما، لكن للأسف لم يتم تمرير المرشحين لهاتين الوزارتين”. وأوضح سيدو أن “الوضع الأمني في البلاد يتطلب الإسراع بتشكيل هاتين الوزارتين”، لافتا إلى أن “لجنة الأمن والدفاع كان لديها طلب شفهي بأن يكون التصويت على الوزارتين من أولويات حكومة علي الزيدي”. وأشار إلى أن “اللجنة لا تزال تنتظر التوافق السياسي من أجل حسم الوزارتين”، مؤكدا أن “وزارة الدفاع ستذهب إلى محافظة نينوى، وهناك أرقام معروضة على رئيس الوزراء، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي”. بحسب النائب. الرؤية السياسية، قال المحلل السياسي محمد صلاح، إن “استكمال الكابينة الوزارية استحقاق ضروري يتطلب من القوى السياسية المضي قدما نحو استكمالها، نظرا لحاجة الدولة إلى حكومة بصلاحيات كاملة قادرة على تنفيذ المنهج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب”. وأوضح، أن “إقرار المنهاج الحكومي يمثل خطوة إيجابية تعكس توافقاً سياسياً مهماً”، مشيراً إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب استكمال تشكيل الحكومة لضمان البدء بالتطبيق الفعلي لهذا المنهاج”. “أرض الواقع.” وأضاف صلاح، أن “إنجاز الكابينة الوزارية سيسهم في تفعيل عمل الحكومة ويمنحها القدرة على ترجمة برنامجها إلى خطوات عملية”، لافتا إلى أن “ذلك يمهد أيضا لتعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار المؤسسات ويرسخ مبادئ بناء الدولة”. وأشار إلى أن “العديد من فقرات المنهاج الحكومي تتطلب وجود تفاهمات سياسية وتنسيق عالي بين مختلف الكتل والقوى لضمان تحقيق الأهداف المرسومة والتغلب على التحديات من أجل ترسيخ أسس الدولة وتعزيز “استقرارها”.
