اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-24 21:43:00
أصدر المركز الإعلامي الفلسطيني، الزعيم الروحي لحزب ديجل حتوراه الحريدي، دوف لاندو، مساء الأحد، تعليماته لأعضاء الحزب بعدم التعاون في تمرير مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، في خطوة تعكس تصاعد أزمة الثقة داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الحزب قوله إنه “لا توجد ثقة في نتنياهو”، في إشارة إلى الخلافات المتزايدة حول صياغة القانون ومستقبل الائتلاف الحكومي. وبحسب القناة، فإن قرار الأحزاب الحريدية قد يؤدي إلى تجميد التشريع والدفع نحو حل الكنيست، وسط توقعات بإجراء انتخابات مبكرة في 15 سبتمبر. أزمة التجنيد تدفع إسرائيل نحو حافة انتخابات مبكرة، وسط انقسام داخل ائتلاف نتنياهو وتصاعد الصراع بين الحكومة والأحزاب الحريدية حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية وتوقيت الانتخابات المقبلة #ديجيتال pic.twitter.com/eaT5y5EXjk — Al الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) 24 مايو 2026، أشارت إلى أن تقليص مدة الحملة الانتخابية بنحو ستة أسابيع يتعارض مع رغبة نتنياهو الذي سيخوض الانتخابات المحتملة وسط حالة من عدم اليقين بشأن استمرار الدعم لكتلة يمينه. ونقلت القناة عن مصدر في الائتلاف الحكومي قوله، إن “استمرار الحرب مع لبنان، والاتفاق السيئ مع إيران، يشكلان ضربة للانتخابات”، في ظل تراجع شعبية الحكومة وتزايد الانتقادات داخل معسكر اليمين. والخميس الماضي، أكد أمين سر الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، أن الائتلاف عازم على إقرار مشروع القانون في القراءات الثلاث، رغم الأصوات المعارضة داخل حزب الليكود. ورفضت فوكس تصريحات عضو الكنيست شاران هاسكل حول وجود “مجموعة متمردة” داخل الحزب، قائلة إن قيادة الائتلاف ونتنياهو “لا يديران التشريع بالطريقة التي يعتقدها هاسكل”. وأضاف أن مشروع القانون الحالي يمثل “الأداة الوحيدة لتغيير الواقع”، لافتا إلى أنه سيسمح بزيادة عدد المجندين الحريديم في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 36 شهرا. وأعرب فوكس عن ثقته في إمكانية تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير القانون، كما حدث مع قوانين أخرى وصفها بـ”المعقدة”، بما في ذلك قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. والأسبوع الماضي، أقرت الجمعية العامة للكنيست، في قراءة أولية، مشروع قانون حل الكنيست، بأغلبية 110 أعضاء ودون أي معارضة، في إشارة إلى عمق الأزمة السياسية التي تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية.
