اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-25 20:10:00
“استعادة الدولة” وليس “فك الارتباط”: قراءة قانونية في توصيف القضية الجنوبية للأستاذ توفيق الجزولات أصبح من الضروري اليوم إعادة النظر في الكثير من المصطلحات المتداولة داخل الخطاب السياسي والإعلامي الجنوبي، وفي مقدمتها مصطلح “فك الارتباط” الذي شاع استخدامه منذ سنوات، رغم أن هذا التعبير يحمل طابعاً سياسياً وإعلامياً أكثر من كونه يرتكز على أساس قانوني دقيق في فقه القانون الدولي أو في الأمم المتحدة. الأدبيات المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها. ومن الناحية القانونية، فإن مصطلح «فك الارتباط» يوحي بأن الجنوب كان جزءاً من دولة واحدة ثم قرر الانفصال عنها فيما بعد. وهو وصف يتنافى مع الحقيقة التاريخية والقانونية التي تؤكد أن الجنوب كان دولة مستقلة ذات سيادة كاملة قبل توحيد 22 مايو 1990. وكانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة مستقلة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية الكاملة، وكانت عضواً في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية. كما مارست سيادتها على إقليم محدد، وشعب محدد، وسلطة سياسية قائمة، وهي الركائز المعروفة لقيام الدولة في القانون الدولي. عندما أُعلنت الوحدة اليمنية عام 1990، لم تقم بين مركز وسلطة محلية تابعة له، بل بين دولتين مستقلتين ذواتي سيادة دخلتا في وحدة مندمجة على أساس اتفاق سياسي وقانوني كان من المفترض أن يقوم على مبدأ الشراكة والتوافق. لكن حرب صيف 1994 مثلت تحولاً جذرياً في مسار تلك الوحدة، بعد أن انتهت بسيطرة الشمال عسكرياً وفرض الأمر الواقع بالقوة. من هنا بدأ الجدل القانوني والسياسي حول طبيعة استمرار الوحدة بعد انهيار الأساس التوافقي الذي قامت عليه. ولذلك فإن وصف القضية الجنوبية بأنها مجرد “قضية انفصالية” يبدو وصفاً ناقصاً من الناحية القانونية، لأن الأمر يتعلق بدولة سابقة فقدت وضعها السياسي والقانوني نتيجة الحرب، وليس بمنطقة تابعة تسعى للانفصال عن دولتها الأم. ولذلك فإن المصطلحات الأكثر دقة وتوافقاً مع طبيعة القضية الجنوبية هي: *استعادة الدولة، *استعادة الوضع القانوني الدولي للجنوب، *أو ممارسة حق تقرير المصير. وتعكس هذه المفاهيم بشكل أوضح جوهر الصراع القائم، وتضفي على الخطاب الجنوبي بعداً قانونياً أكثر انسجاماً مع قواعد القانون الدولي ومفاهيمه المعاصرة. تمثل معركة المصطلحات جزءا أساسيا من بناء الخطاب القانوني والدبلوماسي لأي قضية سياسية. إن اختيار المفهوم الخاطئ قد يضعف الحجة القانونية ويربك الوصف الدولي للقضية، في حين أن استخدام مصطلح “استعادة الدولة” يساعد على ترسيخ فكرة أن الجنوب كان يتمتع بوضع قانوني دولي قائم قبل الوحدة، وأن القضية مرتبطة بمسألة سياسية وقانونية معقدة تتجاوز المفهوم التقليدي للانفصال. إن تطوير الخطاب الجنوبي قانونياً ودبلوماسياً يتطلب الانتقال من الشعارات السياسية العامة إلى تبني مفاهيم دقيقة تستند إلى قواعد القانون الدولي، لأن بناء المناصرة القانونية يبدأ أولاً بدقة المصطلحات وحسن وصف القضية أمام المجتمع الدولي. إن استخدام مصطلح “استعادة الدولة” يمثل وصفا أكثر دقة وينسجم مع الخلفية التاريخية والقانونية للقضية الجنوبية. والأمر، بحسب هذا المنظور، لا يتعلق بحركة انفصالية ناشئة داخل دولة موحدة تاريخيا، بل بشعب ودولة سابقة دخلا في مشروع وحدة انتهى عمليا نتيجة الحرب واختلال مبدأ الشراكة الذي قامت عليه تلك الوحدة. ومن هنا فإن الانتقال من خطاب “فك الارتباط” إلى خطاب “استعادة الدولة” يشكل خطوة أساسية نحو بناء قضية قانونية ودبلوماسية أكثر تماسكاً أمام المجتمع الدولي، لأنه يعيد وضع القضية الجنوبية في سياقها الحقيقي المتعلق بحق تقرير المصير واستعادة الوضع القانوني والسياسي السابق للجنوب.
