اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-27 00:00:00
عرف قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، الشركات المساهمة العامة بأنها كل شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. ويكون المساهم في هذا النوع من الشركات مسؤولاً فقط بمقدار مساهمته في رأس المال. أما بالنسبة لقيمة رأس مال الشركة فقد نص المشرع على أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال. وفيما يتعلق بمدة الشركة، يشترط القانون أن تكون لمدة محددة، مع إمكانية تمديدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. أما إذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فإن الشركة تنتهي بانتهاء هذا الغرض. كما حدد المشرع عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات بما لا يقل عن خمسة مؤسسين. ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة العامة التي تنشئها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%)، أو نسبة أقل من ذلك، بشرط موافقة مجلس الوزراء. يمثل الشركة أمام الآخرين. وأمام القضاء هو رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيس الشركة الملتزم بتنفيذ قرارات المجلس والالتزام بتوصياته. ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى أعضاء آخرين في مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا. ويجب أن يكون للتفويض مدة وموضوع محددان، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. على الرغم من الصلاحيات الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أنهم لا يعتبرون في مأمن من المسؤولية، كما في حالات الخطأ الجسيم، كأعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة أحكام نظام الشركات، أو النظام الأساسي للشركة، حيث قرر المشرع أنهم جميعا مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي قد ينشأ عن ذلك. إلا أن هذا الحكم لا يطبق إلا في حالة اتفاق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على أمر محدد يمثل خطأ جسيما. أما في حالة صدور القرار بالأغلبية فقط، فلا يسأل المعترضون عن ذلك إذا أثبتوا اعتراضهم كتابة في محضر الجلسة. ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي صدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يكن على علم بالقرار، أو لم يتمكن من الاعتراض. وعليه أن يفعل ذلك بعد علمه، وكل شرط يشترط غير ذلك فهو باطلا. ولعل أهم ما يميز الشركات المساهمة العامة هو أن الملكية في الشركة تنتقل عن طريق تداول الأسهم وأن مسؤولية المساهم تقتصر على أسهمه فقط، عدا عن أمواله الخاصة. وهي أمور لها دور كبير في جذب الاستثمار والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وهو ما يخدم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.[email protected](X) مجد فيرم
