وطن نيوز
باريس ــ قالت أكبر منظمة نقابية في العالم في الأول من يونيو/حزيران إن قمع حقوق العمال تفاقم في مختلف أنحاء العالم، حتى أن الدول “المستقرة” مثل فرنسا والولايات المتحدة تشهد الآن تآكل تدابير حماية العمال.
وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) إن 72 في المائة من 151 دولة شملها الاستطلاع حرمت العمال من الوصول إلى العدالة، حيث قامت السلطات في حوالي 50 في المائة من البلدان باعتقال العمال أو احتجازهم في عام 2025.
وقال الأمين العام للاتحاد لوك تريانجل في بيان عرض فيه مؤشر الحقوق السنوي لعام 2026: “لم تعد أزمة حقوق العمال مقتصرة على الهوامش، بل أصبحت الآن في قلب الديمقراطيات”.
ووجدت أن الحق في الإضراب قد انتهك في 87 في المائة من البلدان، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في العامين الماضيين، مع تقييد الحق في المفاوضة الجماعية في 80 في المائة.
وقد تم وضع الولايات المتحدة على وجه الخصوص على قائمة المراقبة التي وضعها الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) بتصنيفها الرابع بسبب “الانتهاكات المنهجية للحقوق”، في حين انخفض تصنيف فرنسا إلى ثلاثة من اثنين، على الرغم من الوجود النقابي القوي تاريخياً في البلاد.
أضيفت الأرجنتين وبنما إلى قائمة أسوأ عشر دول من حيث حقوق العمال، لتنضم إلى بيلاروسيا والإكوادور ومصر وإسواتيني وميانمار ونيجيريا وتونس وتركيا.
وقال التقرير: “تسجل أوروبا والأمريكتين أسوأ متوسط تصنيفات لهما منذ بدء المؤشر في عام 2014″، مشيراً إلى زيادة استخدام المراقبة الرقمية لمراقبة الموظفين وترهيبهم.
ونددت بـ”انقلاب المليارديرات” بدعم من زعماء اليمين المتطرف والسلطويين لتقليص الحقوق من أجل تعظيم الأرباح. وقالت إن عددًا أقل من الدول كانت تتشاور مع المنظمات العمالية قبل سن قوانين عمل جديدة.
وقال تراينجل: “إن الحكومات تفشل في حماية الطبقة العاملة، وفي كثير من الحالات تعمل على تقويضهم بشكل فعال”، مما أدى إلى “هجوم منسق على الديمقراطية”.
قام الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC) بتجميع مؤشره السنوي منذ عام 2014، حيث قام بتصنيف 151 دولة بناءً على عشرات المعايير بناءً على اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وكالة فرانس برس
